زهران: مصر تشهد مثلثا للإرهاب قاعدته "رابعة والنهضة" ورأسه فى سيناء.. وبخيت: هناك حاجة لتفعيل منظومة حرب المعلومات

أكد اللواء أسامة الجريدلي رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية على أن طبيعة المرحلة والتحديات التي تعيشها مصر حاليا تستلزم مواجهة حاسمة للإعلام المشبوه بما يستدعى التطوير الجذري للهيئة العامة للاستعلامات والتأكيد على الدور الكبير لوكالة أنباء الشرق الأوسط بكل ماتحظى به من ثقة ومصداقية ، ووضع ميثاق شرف إعلامى يقنن ضوابط الخطاب الإعلامى المصرى بما يتسق ومصالح الوطن وأمنه.
كما أكد الجريدلى أننا جميعا يجب أن نؤمن ونصر على أن تطبيق القانون يجب أن يسود مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو ، وكذلك يجب أن يتم تطبيق القانون بدون تردد على كل من تورط فى قضايا تخابر وقتل وتحريض واختطاف وتعذيب وترويع للمواطنين ومهاجمة الجيش والشرطة والقضاء وعلى كل من يستخدم السلاح ويقطع الطرق أو يعتدى على المنشآت والممتلكات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك فى كلمة لرئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية فى بداية أعمال ندوة نظمها المركز اليوم الثلاثاء حول التحديات الحالية التي تواجه الأمن القومى المصرى وسبل التعامل معها الجميع بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين وفى مقدمتهم السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وممثلين عن وزارة الدفاع والخارجية وأساتذة الجامعات.
ولفت إلى أهمية التفعيل المستمر لتفويض الشعب للجيش والشرطة بمواجهة العنف والإرهاب فى كل أنحاء مصر وإنهاء الاعتصامات المسلحة بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إعادة صياغة وبلورة سياسة مصرية خارجية جديدة وتقييم علاقات مصر عربيا وإقليميا ودوليا.
وقد تحدث اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي حول التحديات الداخلية التي تواجه الأمن القومى المصرى وسبل التعامل معها ، فأشار إلى جملة من التهديدات الداخلية والتي تواجه مصر وتتمثل فى الصراعات الداخلية سواء كانت على شكل ديني أو عقائدي أو حزبي أو طائفي.
وقال إن من بين التهديدات أيضا اصطحاب العنف للتظاهرات ، مؤكدا أن تسرب مثل هذا العنف إلى هذه التجمعات ليس مصريا وإنما يتم من خلال مجموعات خارجية تعمل لتأجيج العنف وبالتالي إحداث فتن بين أبناء الوطن الواحد.
وحذر اللواء حمدي بخيت من مخططات لمحاولة فصل أجزاء من الدولة المصرية الموحدة والمستقرة على مدار آلاف السنين ، مشيرا إلى مشاركة أجانب فى عمليات الإرهاب فى سيناء.
ونبه إلى أهمية إعلاء قيم وروح الأمن القومى المصرى والتخطيط المستمر لذلك خلال المرحلة القادمة وإعلاء دور الأزهروالكنيسة لوأد الفتنة ومحاربة الشائعات ، مؤكدا أن هناك حاجة لمنظومة حرب المعلومات وإعادة تقييم قوى الدولة الشاملة.
من جانبه، أوضح الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب الأسبق أن التحدي الذى يواجه الأمن القومى المصرى حاليا هو كيفية تأسيس نظام ديمقراطى ودولة مدنية حديثة معاصرة باعتبارها الضمان لخلق مجتمع ناهض وبما ينعكس على مكانة ودور مصر بالمنطقة.
وقال زهران إن الشعب المصرى قدم فكرة وأسلوب جديد فى التغيير الجمعي فى التعبير عن إرادته ، مؤكدا ضرورة عدم السماح بقيام أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية ، معتبرا أنها جريمة سياسية فى حق الوطن وخطيئة كبرى.
وقال إن مصر تشهد مثلثا للإرهاب قاعدته فى رابعة والنهضة ورأسه فى سيناء ، مؤكدا أن الصمت والتأجيل فى مواجهة العنف والإرهاب هو مشاركة وتواطؤ فى الجريمة.
وأكد على أن وضع دستور جديد وليس تعديل الدستور المعطل هو أمر يصب فى مصلحة الأمن القومى المصرى وكذلك إقامة نظام انتخابي جديد مستقر وقانون واضح للحقوق السياسية. وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كسرت حاجز التبعية وحققت الاستقلال الوطني وأنه لابد من استحضار روسيا والصين لتحقيق التوازن الدولي.
وقد ايده فى ذلك الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية والذي أشار إلى أن العالم مقبل على تعدد الأقطاب لتحقيق التوازن فى النظام الدولي ، مشيرا إلى أن الحالة السورية حتى الآن تعزز ذلك.
ونبه إلى ضرورة أن تستفيد مصر من مستجدات النظام الدولى وأن تعيد صياغة علاقاتها الدولية فى ضوء ، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه مصر لأول مرة وهو التحدي الليبي ، حيث أننا نشهد حالة لغياب الدولة وما يتمثله ذلك فى تهريب السلاح والأفراد.
بدوره، أكد الدكتور السيد فليفل العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أهمية الدخول فى مفاوضات جادة مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة وأن هناك مشروعات يمكن من خلالها أن تستفيد منها مصر وأثيوبيا وهو مشروع استغلال فوائض مياه النيل فى المنابع.
كما أكد الدكتور السيد فليفل أن التحدي الماثل أمام مصر أفريقيا بعد ثورة 30 يونيو هو إعادة تأكيد هوية ومكانة مصر الأفريقية.
وشدد فليفل على أهمية أن يكون هناك مبعوث رئاسي مصري خاص لأفريقيا ، مؤكدا ضرورة أن ينص فى الدستور على أن مصر دولة عربية أفريقية.