لأصحاب المعاشات.. تطور جديد في أزمة العلاوات الخمس وقرار منتظر خلال أيام

ينتظر أصحاب المعاشات، قرارا جديدا من المحكمة الإدارية العليا، خاصا ب العلاوات الخمس، والتي تقدر بنحو 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، وتقدر بنحو 80% من قيمة آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت قرارها، خلال جلسة أمس الإثنين، بتحديد جلسة 8 أغسطس المقبل بدلا من 24 يوليو، وذلك لبحث قضية العلاوات الخمس والرد على ما جاء في المستندات المقدمة من المحكمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
قرار جديد لأصحاب المعاشات
وبالتزامن مع قرار محكمة القضاء الإدارية، تجدر الإشارة إلى أن المنتظرين للحكم ليس كل أصحاب المعاشات، بل فئة معينة لم تحصل على العلاوات الخمس التي تم صرفها في عام 2020، والتي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور حكم من قبل محكمة القضاء الإداري.
وكانت الحكومة تنوي الاستشكال على الحكومة، لكن جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم الاستشكال عليه، وذلك دعمًا لأصحاب المعاشات، وفض التشاباكات التي بينهم وبين الحكومة، فقامت الحكومة بصرفها على 3 دفعات، وكلفت الدولة نحو 35 مليار جنيه.
مستفيدون جدد من العلاوات الخمس
لكن من المستفيد في العلاوات الخمس في القضية المرفوعة حاليا من قبل أصحاب المعاشات؟.. وفقًا لما ورد في القضية المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، فإن المستفيدين أو المطلوب صرف العلاوات الخمس لهم، هم أصحاب المعاشات الذي تقاعدوا في الفترة من يوليو 1987 إلى يونيو 2006.
24 يوليو.. الحكم في دعوى تدبير العلاوات المالية لأصحاب المعاشات
بعد تعجيلها لتصرف في إبريل.. حقيقة زيادة المعاشات يوليو 2023
ويأتي ذلك بعدما حددت الحكومة المستحقين العلاوات الخمس في عام 2020، في الفترة من يوليو 2006، وحتى يونيو 2015، وهو ما لم يتم تحديده في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وفقًا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة.
شروط الحصول على العلاوات الخمس
ويشترط للحصول على العلاوات الخمس من قبل أصحاب المعاشات، أن تكون العلاوة الخاصة التي حصل عليها "إن وجدت" لم تضم إلى الأجر الأساسي عندم الإحالة للمعاش، فالأساس أن تلك العلاوة التي تقاضاها أثناء الخدمة كانت تضم على الأجر الأساسي وبالتالي تصرف قيمة مالية زيادة على المعاش، لكن عدم ضمها حرم هؤلاء من أصحاب المعاشات من تلك الزيادة، لذلك يرغبون في تعويض هذا الأمر، من خلال صرف العلااوات الخمس بنسبة 80%.
كما تضم شروط الحصول على العلاوات الخمس، أن يكون صاحب المعاش، مشتركًا في الأساس عن العلاوة الخاصة، في الفترة من 1987 إلى 2006، وذلك في حال صدر الحكم بصرف العلاوات الخمس لتلك الفئة، كما أن من يحصل على العلاواا الخمس المحالين للمعاش في نفس الك الفترة فقط.
قيمة العلاوات الخمس
أما فيما يخص العلاوات الخمس وقيمتها والنسبة المخصصة من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، فتحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منوسبة إلى الاشتراك التأميني للمؤمن عليه، وذلك بما لا تخطى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الذي كان يؤديه المؤمن عليه خلال تلك الفترة.
كما تستحق الزيادة المقدرة ب 80% من قيمة آخر 5 علاوات لم تضم للأجر الأساسي، دون التقييد بالحدود القصوى للمعاش، ويكون قد عمل في الدولة خلال تلك الفترة، أي ليس من العاملين بالقطاع الخاص، واشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني، وفي هذه الحالة، تصرف له قيمة ال 80%، وذلك حال صدور حكم نهائي من قبل محكمة القضاء الإداري بصرف العلاوات الخمس.
موقف الحكومة من العلاوات الخمس
الحكومة أعلنت عن موقفها من صرف العلاوات الخمس، وشددت على أن أصحاب المعاشات قد حصلوا على مستحقاتهم المتعلقة بتلك العلاوات التي لم تضم للأجر الأساسي، وذلك في الفترة من يوليو 2020 إلى يوليو 2021، وقد كلفت تلك العلاوة الحكومة نحو 35 مليار جنيها.
وقدمت الحكومة لمحكمة القضاء الإداري، المستندات التي تفيد بعدم استحقاق أصحاب المعاشات في الفترة من 1987 إلى 2006 للعلاوات الخمس.