الحوار الوطني| الدستور يطالب بإنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري

قال ممثل حزب الدستور إبراهيم محمد الصعيدى عن الحركة المدنية الديمقراطية أن الاسلام اهتم بالأسرة اهتماما كبيرا وحرص كل الحرص علي استقرارها وتماسكها باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء وتماسك المجتمع .
وتابع خلال كلمته بلجنة الأسرة بالحوار الوطني انه من هنا أولاها الإسلام هذه العناية وتعددت النصوص الشرعية التي تؤكد علي أهمية أن تسود روح المودة والرحمة بين أفراده .
وقال إن العنف الأسري وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من أشكال العنف السائد غير أنه أكثر خطورة علي الفرد والمجتمع ، ويعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية ونفسية تعاني منها كل المجتمعات المتقدمة منها و النامية علي حد سواء ، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها .
وأشار إلى أن احصائيات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال عام 2021-2022 اظهرت تلقي نحو 9583 قضية عنف أسري ، 90 % منها مرفوعة من الزوجات ، ونحو 518 قضية مرفوعة من الزوج بنسبة 5 % ، كذلك 491 قضية مرفوعة من الأبناء تشكل حوالي 5% أيضا .
السيدات .
وأعلن عن تبني حزب الدستور والحركة المدنية إنشاء قانون موحد لمواجهة العنف الأسري يشتمل علي جميع أشكال العنف البدني والجنسي و اللفظي الذي يقع علي مختلف أفراد الأسرة سواء كان في المنزل أو الشارع أو أماكن العمل ، وكذلك أماكن الدراسة ، ويضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف و العقوبات علي تلك الجرائم .
وأشار إلى ضرورة تحسين خدمات الحماية من كافة أشكال العنف ، سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية ، وزيادة مواردها أيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها مثل الاستضافات الآمنة والخطوط الساخنة والدعم القانوني والنفسي للناجين من العنف ، وأيضا تبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط كذلك العمل علي تأهيل ونشر ثقافة الحوار داخل الأسرة علي اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري و اشاعة روح الود والتفاهم والوئام .
وقال ممثل الدستور إن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما يستلزم تضافر الجهود في تناغم عبر استراتيجية طويلة تعالج مسببات المرض وليس العرض ، إننا نطالب بزيادة توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال خصوصا الذين حالت ظروفهم دون أن ينشئوا في أسرهم الطبيعية وعلي الأخص مجهولي النسب و المتخلي عنهم أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العنف الأسرة هو اتخاذ اجراء عملي وعدم اخفاء المشكلة أو السكوت عليها وكذلك انفاذ القانون.
وتابع لقد أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني تشكل خطرا كبيرا وتضاعفت أعداد ضحايا تلك الجرائم بشتي صورها في ظل ضعف و قصور النصوص العقابية في هذا الشأن ، لذلك يتبني حزب الدستور و الحركة المدنية بعض المقترحات في هذا الشأن منها اصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور و الضعف والعجز في النصوص العقابية التي تعالج تلك الجريمة التي تواجه المجتمع ، كذلك تنظيم حملات فعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني و أسبابة ومخاطرة وطرق الحد منه وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية ، أيضا تشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني علي الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون وأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني جلسات سرية حفاظا علي سمعة الضحايا .