مطالبا بمعالجة القصور التشريعي.. الحموري: الابتزاز وهتك العرض الإلكتروني تُرتكب جهارا نهارا

تحدث الدكتور عصام أحمد الحموري المحامي المتخصص فى الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز الإلكتروني ممثل عن الحركة المدنية الديمقراطية ، عن المخاطر الإلكترونية علي التماسك المجتمعي وعرض المشاكل وسبل حلولها.
وقال الحموري خلال كلمته بلجنة الأسرة أنه نظرا لخطورة ملف الجريمة الإلكترونية وتأثيره علي استقرار الأسر وعلى التماسك المجتمعي سأتحدث من الواقع العملي .

وأكد على أن جرائم مثل الابتزاز الالكتروني وهتك العرض الالكتروني، أصبحت تُرتكب جهارا نهارا، وتضاعفت أعداد ضحاياها بشتي صورها؛ في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية في هذا الشأن، وضعف المكافحة الشرطية لها، وأيضا ضعف الاهتمام الإعلامي، وندرة التوعية بتلك المخاطر.
ونوه أن مخاطر الابتزاز الإلكتروني تزايدت وأصبحت تهدم بيوتا وتدمر حياةً ومستقبلا، بل وأحيانا تنهي حياة بعض ضحاياها بالانتحار، واغلبيتهم من النساء والأطفال.، هذا إضافة إلى أنها جريمة تطال كافة أفراد المجتمع من رجال وسيدات وأطفال، وتعاني منها الأسرة المصرية والمجتمع المصري بكافة طوائفه.
واكمل :" لذلك نحن فإنني اوصي بحزمة من المقترحات لمعالجة هذه الجريمة الخطيرة:-
1- إصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم تلك الجرائم:-
- وذلك بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لتضع تعريف واضح وصريح شامل لكافة صور الابتزاز والتهديد الالكتروني، وتعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة 327 ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز علي إطلاقه وبكافة صوره، حتي لا يفلت مبتز بجريمته لعدم وجود نص عقابي يعاقبه علي جريمته كما يحدث حاليا؛ علي أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والالكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية:-
تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها.
إذا ترتب علي التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية.
إذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج- انفصال- خطوبة)
- وكذا إضافة مواد جديدة تنظم جرائم (هتك العرض الالكتروني- التحرش الجنسي الالكتروني- الدعارة الالكترونية- النصب الالكتروني)
2- إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
3- إنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الالكتروني أسوة بقضايا الإرهاب، فهي لا تقل خطورة وتأثيرا علي المجتمع.
4- تشجيع ضحايا الابتزاز الالكتروني علي الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون، وذلك بأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الالكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا علي سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.
5- تنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية، بصور الابتزاز الالكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.
6- توفير آلية للدعم النفسي لضحايا تلك الجرائم قبل توفير الدعم القانوني.
7- توفير آلية للحماية التقنية للضحايا تحميهم من الرضوخ لطلبات المبتزين.