قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري إن تنظيم جلستين حتى الآن للجنة الإدارة المحلية بالمحور السياسي للحوار الوطني لمناقشة ملف المحليات، منذ بداية انطلاق الجلسات، يؤكد جدية القائمين على تنظيم الحوار واهتمامه بملف من أهم الملفات التي تشغل حيز من الرأي العام المصري. وأشار إلى أن ملف المحليات يمثل جزءا كبيرا من عصب استقرار وتنظيم الحركة بالشارع المصري ويحتاج لمزيد من الإجراءات الحاسمة من أجل ضبط حركة الشارع والتي لن تبدأ الا بإجراء انتخابات لتشكيل المجالس المحلية. وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن إجراء انتخابات المجلس المحلية تمثل أكثر من 70٪ من مشكلة المحليات في مصر، نظرا لأن غياب دورها في الشارع ألقى أعباء إضافية ليست من اختصاص النواب أو الحكومة، ومن ثم أصبح وجود كوادر شبابية مؤهلة ومدربة على العمل المحلي شىء رئيسي لحل مشكلات الشارع والتفرغ لها تفرغت تاما. ولفت إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاقا دستوريا نص عليه الدستور والقانون ولا بد من وضعه أولوية على أجندة مجلسي النواب والشيوخ لسرعة دراسته، مما يؤكد على جدية الحوار الوطني وتحقيق أهدافه في الضغط لإخراج مشروع قانون هام يمثل عصب الشارع ومن دونه ستظل هناك عشوائية في الشارع فضلا عن تداخل بين الاختصاصات بين النواب والمحافظين والحكومة. وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن وجود مجالس محلية مدعمة بلوائح وقواعد لعملها بموجب تشريع جديد قادر على مواجهة كافة أشكال الفساد التي توغلت في المحليات طيلة السنوات الماضية، ويكون أداة رقابية جيدة للقضاء على البيروقراطية، وتدعيم فكرة التحول لنظام اللامركزية المالية والإدارية، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية تساعدهم في ضبط حركة الشارع وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين.
