القوى الحزبية تقدم روشتة للحوار الوطني بشأن المجالس الشعبية.. وتقترح توسيع صلاحيات المحافظين

تحالف الأحزاب المصرية: سنتقدم بمشروع قانون خاص بالمحليات
حزب الوفد: لا يمكن إصدار قانون الإدارة المحلية إلا بتعديل الدستور
حزب الجيل: المحليات الفرع الثالث للسلطة التنفيذية ويجب إجراء الانتخابات في أقرب وقت
حزب النور: نقترح الانتقال نحو نظم الإدارة المحلية الحديثة بشكل تدريجي
حزب الاتحاد: نطالب بتوسيع سلطة المحافظ وتقليل نسبة تمثيل الفردي بالنظام الانتخابي
حزب المصريين الأحرار: صدور قانون جديد للمحليات يواجه شبهة العوار الدستوري
حزب المصري الديموقراطي: نقترح تخصيص نسبة 25 % من الشباب ومثلها من المرأة لشغل وظائف المحليات
حزب المصريين: نطالب بمنح المحافظ صلاحيات إدارية ومالية واسعة
أكدت مجموعة من الأحزاب السياسية البارزة على ضرورة عودة المجالس الحلية الشعبية من جديد، وإجراء انتخابات المحليات في أقرب فرصة، باعتبارها استحقاق دستوري، في حين تحفظ البعض لاعتبارات خاصة بدستورية القانون الذي سيصدر.
وحرص موقع صدى البلد على التواصل مع تلك الأحزاب، بالتزامن مع مناقشات الحوار الوطني، اتي ستعقد غدًا حول ملف المجالس المحلية الشعبية، لعرض رؤى الأحزاب بشأن الشكل الذي يجب أن تكون عليه المجالس المحلية وطريقة انتخابها والصلاحيات التي تتمتع بها وكذلك صلاحيات المحافظ.
تحالف الأحزاب المصرية
أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية، سيطالب خلال مناقشات الحوار الوطني لملف المجالس المحلية الشعبية بسرعة إجراء انتخابات المحليات، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توافق حول النظام الانتخابي بما يضمن التعددية في الانتخابات.
وقال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبًا، إن التحالف سوف يتقدم برؤيته خلال الجلسات النقاشية التي ستعقد غدًا حول المجالس المحلية الشعبية، مؤكدًا على ضرورة منح تلك المجالس سلطات تمكنها من خدمة المواطنين.
وأضاف النائب تيسير مطر، أن تحالف الأحزاب المصري سوف يتقدم بمشروع قانون إلى الحوار الوطني خاص بالمحليات، يتضمن فيه رؤيتها الخاصة بالمجالس المحلية، سواء من حيث تشكيلها أو طريقة انتخابها.
حزب الوفد
ربط حزب الوفد بين ملف المحليات والمواد المتعلقة بالنسب الدستورية، حيث صرح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رؤية حزب الوفد بشأن قانون المحليات، إن قانون الإدارة المحلية يرتبط بالفصل الخاص بالإدارة المحلية فى الدستور لأنه لا يمكن أن يصدر قانون الإدارة المحلية على وجه سليم إلا بتعديل نصوص دستورية خاصة بالإدارة المحلية.
حزب الجيل الديموقراطي
قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الدستور المصرى تحدث عن أن السلطة التنفيذية ممثلة من 3 أفرع الفرع الأول رئيس الجمهورية والثانى الحكومة والثالث الإدارة المحلية والتى تنقسم إلى إدارة محلية ممثلة فى محافظين ورؤساء مدن ومراكز وأحياء ومجالس شعبية محلية.
وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أنه منذ حل المجالس المحلية فى عام 2011 لم تنعقد، لذلك فإن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين المكملة للدستور ، و كان يجب أن يصدر قانون الإدارة المحلية وتجرى انتخابات المحليات فى دور الانعقاد السنوى الأول فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان السابق فى عام 2015.
حزب النور
واعتبر محمد منصور، رئيس حزب النوب أن المجالس المحلية أفضل صورة للتمثيل الشعبي في مختلف المستويات الإدارية للمشاركة في حل المشكلات التي يعاني منها المواطن المصري لذلك فالسعي لخروج قانون انتخابات المحليات بصورة متوازنة وعقدها في أقرب وقت هو أحد ركائز الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة.
وبالنسبة لرؤية الحزب في قانون المحليات، قال: "نحن وإن كنا ندرك وجود تحديات عديدة قبل ذلك في إعداد مشروع القانون الذي يتوافق مع النصوص الدستورية وكذلك العملية الإجرائية لها إلا أنه من المهم أن يتضمن القانون الانتقال نحو نظم الإدارة المحلية الحديثة بشكل تدريجي يناسب غياب المحليات في مصر لسنوات عديدة".
وحول النظم الانتخابية، أوضح: "ننحاز إلى القائمة النسبية في النظام الانتخابي باعتبارها أفضل وسائل التمثيل المجتمعي والسياسي لمختلف الفئات وخاصة الشباب بحيث تكون لديها فرصة على المشاركة والمنافسة الانتخابية".
حزب الاتحاد
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حزبه سيقدم رؤيته خلال مناقشات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية، مشيرًا إلى أن حزبه يقترح أن يتم الفصل ما بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، لتكون الإدارة المحلية هيئة مستقلة، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت لكونه استحقاق دستوري.
ونوه "صقر"، إلى ضرورة إقرار اللامركزية، بشكل يبرز الصلاحيات ما بين العاصمة والمحافظات وما بين المحافظات والمستويات الأقل من المرامز والقرى وغيرها، إضافة إلى استقلال المحافظات في موازنتها وتحويلها إلى برامج بدلا من بنود.
وطالب رئيس حزب الاتحاد بضم المدن الجديدة ضمن اختصاصات المحافظة وعدم الإبقاء عليها تبع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن رية حزبه تشمل توسيع صلاحيات المحافظ من أجل تطبيق المفهوم الحقيقي للامركزية، كما جاء في بعض مواد الدستور بالمادة 176 و 178 و 179.
وبشأن نظام انتخابات المحليات، طالب رضا صقر بتعديل النظام الانتخابي ليصبح تمثيل الفردي أقل، لتسهيل عملية الاقتراع التي تستغرق وقتا للاختيار من عدة بدائل، على أن يكون نظام القائمة نسبية، مع تقليل نسبة تمثيل العمال والفلاحين بسب عدم تناسب تلك النسبة مع بعض المناطق على مستوى الجمهورية.
حزب المصريين الأحرار
أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه يصعب جدًا أن نصدر قانون لانتخابات المحليات، لأن مادتها الدستورية بها عوار.. بسبب النسب الموضوعة فيه سواء للمرأة أو للشباب أو العمال والفلاحين.. والذين يحصلون على نسب وتمييز إيجابي، وحتى عندما قمت بتمييزهم لم تعطهم التمييز الذي يستحقوته، فمثلا الشباب يمثل الغالبية من فئات الشعب، منحتهم 25% فقط.. كما أن هناك مناطق حضرية، من الصعوبة أن يطبق فيها نسبة ال 50 % عمال وفلاحين.. ماذا نفعل حينها؟!.
وأوضح أن تلك النسبة تم وضعها في مواد انتخابات المحليات، كي لا يتم وضعها في انتخابات مجلس النواب من باب المواءمة.. وللأسف نظام الموائمة موجود في مواد كثيرة جدا من الدستور وهذا أحدث مشكلة كبيرة جدا.
وتابع: "بناء عليه، من الصعوبة إني أطلع قانون لا يطعن عليه دستوريًا، بسبب التفاصيل الكثير الموجودة، والأمر لا يقتصر على قانون الانتخابات، بل يشمل أيضًا قانون الإدارة المحلية نفسه".
المصري الديموقراطي
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطى، إن إصدار قانون المحليات سيكون بمثابة تجربة جيدة تهدف لخدمة المواطن من خلال 55 ألف موظف على مستوى المحافظات، لافتا إلي أن دور قادة ومسئولى المحليات هو أيضا دور تعويضي لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 نائبا.
واقترح " منصور" تخصيص نسبة 25 % من الشباب و 25% من المرأة لشغل وظائف المحليات، لافتا إلي أهمية تعجيل إصدار القانون ولا مانع من إصدار قانوني على خطوات وهما انتخابات المحليات والإدارة المحلية.
حزب المصريين
أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الخروج بقانون جديد للمحليات سيحكم الرقابة المحلية والشعبية على المحافظين، وسيضيف للشارع من خلال محاسبة المسئولين في المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وأكد أن أهمية دور المجلس المحلي تكمن في إعداد الكوادر لعضوية مجلس النواب فيما بعد، علاوة على تطوير الجهاز الوظيفي والإداري المحلي، بما يقضي على الظواهر السلبية والمحسوبية، مشددا على أن وجود مجالس محلية منتخبة ونزيهة يضمن مواجهة فساد المحليات.
وأشار إلى أن قانون المحليات أحد أهم القوانين المعروضة على الساحة بكل تأكيد، وإصدار هذا القانون سيمنع الكثير من أشكال فساد المحليات، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تحكم المسألة بالنسبة للمحافظ المسئول، وأخرى تنظم العلاقة بين عضو المجلس الشعبي المحلي للقرية أو المدينة والمحافظ رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظة ورؤساء الأحياء.
ونوه بأنه فور خروج قانون المحليات للنور سيكون أداة رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، فضلا عن التحول إلى نظام اللا مركزية المالية والإدارية، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وأكد نواب أهمية صدور قانون المحليات وعودة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، حيث طالبت النائبة ميرفت آلكسان مطر، أن تضمن القانون الجديد آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات ويستهدف التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.