رئيس حزب الاتحاد: نطالب بتقليل نسبة العمال والفلاحين في انتخابات المحليات

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن حزبه سيقدم رؤيته خلال مناقشات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية، مشيرًا إلى أن حزبه يقترح أن يتم الفصل ما بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، لتكون الإدارة المحلية هيئة مستقلة، مع التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت لكونه استحقاق دستوري.
ونوه "صقر"، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، إلى ضرورة إقرار اللامركزية، بشكل يبرز الصلاحيات ما بين العاصمة والمحافظات وما بين المحافظات والمستويات الأقل من المرامز والقرى وغيرها، إضافة إلى استقلال المحافظات في موازنتها وتحويلها إلى برامج بدلا من بنود.
وطالب رئيس حزب الاتحاد بضم المدن الجديدة ضمن اختصاصات المحافظة وعدم الإبقاء عليها تبع هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن رية حزبه تشمل توسيع صلاحيات المحافظ من أجل تطبيق المفهوم الحقيقي للامركزية، كما جاء في بعض مواد الدستور بالمادة 176 و 178 و 179.
وبشأن نظام انتخابات المحليات، طالب رضا صقر بتعديل النظام الانتخابي ليصبح تمثيل الفردي أقل، لتسهيل عملية الاقتراع التي تستغرق وقتا للاختيار من عدة بدائل، على أن يكون نظام القائمة نسبية، مع تقليل نسبة تمثيل العمال والفلاحين بسب عدم تناسب تلك النسبة مع بعض المناطق على مستوى الجمهورية.
وتنص المادة 176 من الدستور على أنه: تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
كما تنص المادة 178 على أنه: يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتنص المادة 179 على أنه: ينظم القانون طريقة اختيارشروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.