أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أنه خلال ال 10 سنوات الماضية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين أحوال المواطنين المعيشية، في ظل ما يواجهه العالم من تداعيات اقتصادية قاسية، أفرزتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا. وقالت "السيد"، في تصريحات لها، إن ملف الحماية الاجتماعية، بعد ثورة 30 يونيو، حصل على اهتمام كبير وغير مسبوق من الدولة المصرية، وقد حاءت توجيهات القيادة السياسية لتعزز من جودة حياة المواطنين، حيث عملت على تكريس هذا الأمر من خلال زيادة الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، وتنقية المستحقين للدعم، مشيرة إلى أن ذلك كان له الفضل في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة ال 30 من يونيو، كان هدفها حماية الوطن، والارتقاء بحياة المواطنين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات كثيرة لتعزيز هذا الملف، ووسعت برامج الحماية الاجتماعية من خلال عدة مبادرات. وأشارت النائبة صبورة السيد إلى العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتعزيز ملف الحماية الاجتماعية، والتي شملت معاش تكافل وكرامة والذي يبلغ عددهم 5 مليون أسرة بتكلفة سنورية تقدر بنحو 31 مليار جنيه، إضافة معاش الطفل والعلاج على نفقة الدولة. وأوضحت صبورة السيد أنه من أبرز ملامح تعزيز ملف الحماية الاجتماعية بعد ثورة 30 يونيو، هو مبادرة حياة كريمة، والتي أحدثت تغيرًا ملحوظً في حياة المصريين في الريف والقرى وكذلك المدن، وحققت نجاحات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت بمثابة تكريس لما تقوم به الدولة من جهود في ملف الحماية الاجتماعية.