تنفيذ قرار منع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية.. اليوم

في خطوة هامة للحفاظ على مستقبل البيئة البحرية وزريعة الأسماك، تبدأ محافظة البحر الأحمر تنفيذ قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية اعتبارًا من اليوم، يهدف هذا القرار، الذي أصدره المحافظ اللواء عمرو حنفي، إلى حماية الموارد السمكية والحفاظ على توازن النظام البيئي للبحر الأحمر. ويستمر الحظر لمدة 60 يومًا، بهدف إعادة توطين الأسماك الصغيرة وتعزيز مستقبل صناعة الصيد في المنطقة.
الكوري.. مدرب غوص مصري يفتح آفاقا جديدة لذوي الهمم تحت الماء
حملة نظافة موسعة تحت الماء في شعاب الفانوس بالبحر الأحمر
تم اتخاذ هذا القرار بناءً على استخدام بعض الصيادين لشباك صيد غير قانونية، تسببت في صيد الأسماك الصغيرة والزريعة التي تعد مصدرًا هامًا لاستمرارية النظام البيئي في المحافظة. وقد أشار اللواء عمرو حنفي، في تصريحات صحفية، إلى استغلال بعض الأفراد لمراكب النزهة وتحويلها إلى مراكب صيد مخالفة للقرار. وأكد أيضًا أن الصيد الجائر والتجريف غير المشروع تسبب في اضطراب النظام البيئي وتهديد الأسماك، بما في ذلك ظهور أسماك القرش.
تعويضات لصيادي المحافظة
وتضمن القرار تعويضات لصيادي المحافظة، خلال فترة حظر الصيد. كما سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه على المخالفين لقرار حظر الصيد ومصادرة مراكبهم.

وقد أكدت الجهات المعنية بتنفيذ القرار، بما في ذلك محميات البحر الأحمر ومديرية التموين والثروة السمكية وشرطة البيئة، أنه سيتم المرور على الأسواق والمحال التجارية للتحقق من عدم وجود أسماك محظورة وفرض العقوبات على المخالفين.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر. من المتوقع أن يسهم الحظر في استعادة توازن النظام البيئي وتعزيز تربية الأسماك الصغيرة، مما يضمن استدامة صناعة الصيد وتوفير مصدر رزق للصيادين في المستقبل.

يعد قرار حظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والمحلات التجارية بمحافظة البحر الأحمر خطوة هامة للحفاظ على البيئة البحرية وتوازن النظام البيئي. يهدف القرار إلى حماية زريعة الأسماك واستعادة التوازن في البحر الأحمر، بعد تفاقم مشكلات الصيد الجائر والتجريف غير المشروع. يتضمن القرار تعويضات لصيادي المحافظة وفرض غرامات مالية على المخالفين. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الشاملة للحفاظ على الموارد السمكية وضمان استدامة صناعة الصيد في المستقبل.