بدء استكمال أوراق الصيادين بالبحر الأحمر لصرف تعويضات مالية عن مدة حظر الصيد

ناشدت الجمعية التعاونية للصيادين بالبحر الأحمر، الصيادين العاملين بالغردقة لاستكمال الأوراق المطلوبة لصرف التعويض المالي المقرر لهم، عن فترة الوقف المؤقت للصيد بالبحر الأحمر وتقديم دفتر السروح والأسماء المضافة إليه.
وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قرر صرف 4 آلاف جنيه لكل صياد خلال فترة وقف الصيد بالبحر الأحمر في الفترة من أول يونيو حتي الأول من أغسطس.
وكشف محافظ البحر الأحمر أن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا، يهدف للحفاظ على «زريعة الأسماك»؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة، موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف حاليًا؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.
كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، قد قرر حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.
وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل القرار رقم «339» لسنة 2023، الموقع بتاريخ 16 مايو الجاري، ويشمل عدة مواد منها حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنه 2023.
كما شملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.
وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.