تعرف على عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق والمطاعم

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن عقوبة مخالفة قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه في الأسواق والمطاعم هي إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفي حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب جهاز حماية الثروة السمكية مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.
وكان محافظ البحر الأحمر قد أصدر قرارًا بحظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارًا من يوم 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.
اقرأ أيضًا: منع الصيد بالبحر الأحمر وحظر تداول أسماكه بالأسواق والمطاعم طوال فترات المنع (تفاصيل القرار)
وشملت المادة الأولى من القرار رقم «339» لسنة 2023، الموقع بتاريخ 16 مايو الجاري، تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتي صدر قرار بمنعها.
ويشمل القرار عدة مواد منها حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفي بالعمل النهاري وعدم البيات طوال فترة المنع، كذلك يحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023. وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعينة تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة.