قرار بمنع الصيد وتداول الأسماك في المطاعم والأسواق بالبحر الأحمر.. ما القصة؟

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، قرارًا بحظر تداول أسماك المياه الإقليمية بالبحر الأحمر داخل المحلات التجارية والمطاعم لمدة شهرين ونصف.
ونص القرار الذي حمل الرقم "339" لسنة 2023، على حظر الصيد الترفيهي بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر اعتبارا من تاريخ 15 مايو إلى 1 أغسطس المقبل.
كما نص القرار الذي يعتبر الأول من نوعه على حظر سروح مراكب النزهة ليلا ويكتفى بالعمل النهارى وعدم البيات طوال فترة المنع، وحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنة 2023.
وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتى صدر قرار بمنعها.
وشمل القرار مادة ثانية تنص على إيقاف أى وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لادوات الصيد والاسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ قانون مواد حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021.
وأكدت المادة الثالثة من القرار على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار وإبلاغه للجهات المختصة، حيث صدر تلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1979 فى شأن نظام للتنمية المحلية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنة 1994،بشأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وعلى قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1982 l، وعلى قرار المحافظ رقم 833 بشأن تنظيم الصيد، وعلى قرار رقم 423 لسنة 2023 الصادر عن مجلس الوزراء "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".
كما استند قرار المحافظ على توصيات واردة من الدكتور محمود حنفى المستشار البيئي لمحافظة البحر الأحمر، وبعد موافقة محافظ البحر الأحمر وللصالح العالم.