8 آلاف جنيه تعويضًا شهريًا لكل صياد والغرامة 100 ألف جنيه للمخالف

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن قرار حظر الصيد بالبحر الأحمر ومنع تداول وبيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا يستهدف الحفاظ على زريعة الأسماك؛ لأن هناك من يستخدم شباك صيد غير قانونية تصطاد الزريعة.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد؛ موضحًا أن البيئة البحرية تعانى من التجريف؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئى.
وتابع أن حدود المحافظة على ساحل البحر الأحمر 1080 كم، موضحًا أن الصيد الجائر وصل لمراحل سيئة للغاية في المحافظة، ما أدى لظهور أسماك القرش.
ولفت إلى أن صيادى المحافظة سيحصلون على 8 آلاف جنيه؛ خلال الفترة التي مُنع فيها الصيد نهائيًا، مع منع تداول الأسماك في المحال التجارية والمطاعم، في تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه من المقرر فرض غرامات مالية ما بين 50 و100 ألف جنيه؛ لمخالفى قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب.
كان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، قد قرر حظر الصيد الترفيهى بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوب بأجر، اعتبارًا من 15 مايو الجارى حتى 1 أغسطس المقبل.
وحصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل القرار رقم 339 لسنة 2023، الموقع بتاريخ 16 مايو الجارى، ويشمل عدة مواد منها حظر سروح مراكب النزهة ليلًا ويكتفى بالعمل النهارى وعدم البيات طوال فترة المنع، وحظر تداول أسماك البحر الأحمر، بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية، طوال فترات المنع بهذا القرار، وخلال الفترات الواردة بقرار جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية رقم 423 لسنه 2023.
وشملت المادة الأولى من القرار تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر، ومديرية التموين، والثروة السمكية، وشرطة البيئة للمرور على الأسواق والمحال التجارية للأسماك للتأكد من عدم وجود أسماك قاطنة للبحر الأحمر والتى صدر قرار بمنعها.
وشمل القرار مادة تنص على إيقاف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة للقرار لمدة شهرين وتصادر أدوات ومعدات الصيد المخالف لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة، وفى حالة العودة توقف لمدة 6 شهور مع المصادرة لأدوات الصيد والأسماك لحساب الجهاز مع تحويل المخالفين للنيابة العامة المختصة لتنفيذ مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنه 2021.