انطلقت منذ قليل، الجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب. ونص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس. ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ه وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. ومن المقرر أن تعقد الأحد المقبل، لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، جلسة نقاشية مع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال اللجنة، وتناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة قانون حرية تداول المعلومات، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي، جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي. وتعقد الثلاثاء المقبل، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وعلى التوازي منهما تعقد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون. وتعقد الخميس المقبل، لجنة الشباب جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.
