كشف رجب حميدة، النائب الأول لرئيس حزب إرادة جيل، وعضو المجلسين الرئاسي والتنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الشعوب هي من ترسم مستقبلها، فإن كانت واعية كان مستقبلها على الأرجح جميلا ومزدهرا. وأضاف "حميدة"، خلال مناقشته في لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الاستثمار يمثل بشكل عام جزءا من الاقتصاد الذي كان سببا في تقدم ورقي المجتمعات، أما المجتمعات النامية، فالسبيل أمامها ما زال رحبا للاهتمام بالاستثمار والتوسع في مجالاته حتى تستطيع اللحاق بركب التقدم والرقي. وأكد "نحن بحاجة لمواصلة الاستثمار في الأمن الاقتصادي والوطني، نحن بحاجة إلى الاعتماد على النوع الصحيح من التنمية الاقتصادية، نحن بحاجة إلى اغتنام الفرص، ولكن بالنوع الصحيح من الضمانات، هذا هو وقت رجال الدولة، القادة، أولئك الذين يملكون مواهب التعامل الجاد والرصين مع التراجيديا الكبري. وعن التوصيات لدعم الدولة المصرية لدعم الاستثمار، أشار حميدة أكد أنها تتمثل في: أولا : ضرورة مشاركة رأس المال الوطني رأس المال الأجنبي وخاصة الدول التي لديها موارد لكي يحقق وجود عناصر وطنية تتابع المشاريع الاستثمارية عن قرب ومن ناحية أخرى تشارك. ثانيا: ضرورة إعطاء المستثمر الوطني نفس المميزات التي منحها القانون للمستثمر الأجنبي وذلك لتشجيع راس المال الوطني من المساهمة في الاستثمار. ثالثا: تضمين قانون الاستثمار إيضاح الشكل القانوني او شخصية القانونية التي تنشأ فيه. رابعا: أن يفرض على المستثمرين الأجانب بنص قوانين الاستثمار عدم تصريف منتجاتهم في الأدارة بشكل فعلي. خامسا: خلق نوع من الاطمئنان للمستثمرين الأجانب في سياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد حميدة، أن الاستثمار المباشر من الممكن أن يكون المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية لمصر الآن وبالذات في ضوء عجز الميزان التجارى وانخفاض معدل الادخار المحلى والحاجة لزيادة الاستثمارات والحفاظ على التشغيل ومستوى المعيشة أننا لتحقيق ذلك نحتاج إلى التفاؤل بشأن المناخ العام للاستثمار فى مصر، وتحديد هوية الدولة الاقتصادية بكل وضوح لا لبس فيه، وأن ننظر للآثار الاقتصادية طويلة الأجل، وليس تحت أقدامنا. وتابع "نحتاج إلى توفير الأراضي الصناعية باسعار مخفضة، أو حتى بالمجان، أو تخصيص 99 سنة، بشرط جدية التنفيذ، فضلا عن الإسراع بتفعيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن الضروري عدم مزاحمة الدولة للمستثمرين وضمان حرية وعدالة المنافسة، إضافة إلى تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية الإضافية التي تتناسب طرديا مع حجم العمالة التي تضيفها هذه الاستثمارات لسوق العمل والحصول على طاقة للمصانع بأسعار تماثل على الأقل أسعار منافسيهم بالخارج. ونوه باحتياج مصر إلى عمالة فنية ماهرة تعليما وتدريبا، وزيادة التنسيق مع السياسة النقدية والحصول على تمويل بسعر فائدة أعلى من معدل التضخم إلى 2% وليس 10%، إضافةً إلي خفض معدل استفزاز الجهات الإدارية الكثيرة التي تراقب المصانع والمستثمرين وتشكل احباطا وتكلفة إضافية ووقتها أطول لأدائهم لأعمالها. وأوضح أن الاستثمار مبني علي استغلال الثروات الطبيعية للدول النامية أو السائرة في طريق النمو، بالإضافة إلي ايجاد أسواق جديدة للشركات الصناعية الكبري لتصريف منتجاتها. وعن الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني، قال "حميدة"، إن ملف الديون وسعر العملة المحلية وملف الصناعة وملف الاستثمار المباشر وملف البورصة المصرية وملف الفجوة التموينية وملف تحديد الأولويات وملف السياحة المصرية وملف الصادرات المصرية وملف الاقتصاد غير الرسمي وملف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. من جانبه قال جمال أبو علي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه لا بد من استراتيجية متكاملة للاستثمار والاقتصاد المصري، مشيدا بوثيقة ملكية الدولة، مشددًا على ضرورة وضع آليات تنفيذي حقيقية لها. وقدم خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عددًا من التوصيات والمقترحات ، التي تتضمن أهمية التنافسية ودراسة أفكار الدولة الناجحة ، بجانب التكامل، وتغيير فكر الموظفين وتأهيلهم بشكل يواكب تطورات المرحلة. وشدد على ضرورة حل مشكلات الموافقات الأمنية بشكل يحفظ حق الدولة والاستقرار الامني وفي نفس الوقت يسهل على المستثمرين كافة الإجراءات. وأكد عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر حققت طفرة كبيرة في ملف الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أهمية العمل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لتفادي المؤشرات السلبية خارجيا عن الاقتصاد المصري. وقال خلال جلسة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدم استقرار سعر الصرف ، كما أن المستثمر يضع في الاعتبار المؤشرات الدولية، حيث أن مصر في المرتبة 92 عالميا في التنافسية الدولة. وأشار إلى أنه يجب زيادة الاعتماد على تكنولوجيا بيئة المعلومات، بجانب الانفتاح التجاري ، محذرًا من أن مصر ترتيبها 151 في الحريات الاقتصادية، والمرحلة الحالية تتطلب تطوير كفاءة وفاعلية الحكومة ، والقضاء على مشكلات ما يسمى ب"الجزر المنعزلة"، والعمل بالتحول الرقمي.
