قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية،وفقا للتغيرات العالمية. وأضاف الشرقاوي خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي أن هناك تميزا في مصر، حيث الاستقرار السياسي الذي تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التي باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات. وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة بوجود جودة للتشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ واختيار التوقيت الأمثل لتنفيذ واتخاذ القانون والتي تحتاج إلى توقبتا مبكرا، مشيرا إلى أن هناك مشكلة في الهيكلة الإدارية والتعامل الإداري وآلية تنفيذ القرارات. وطالب بدراسة التنافسية بشكل جيد، قائلا: لدينا قصور في آليات الترويج، نحتاج إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل في الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول في المجتمع الدولي. من جانبه قال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن إن أهداف الجمهورية الجديدة أن تكون مصر رائد في الصناعة والتصدير. وأكد أن الهدف من رؤية الحزب في قطاع صناعة من ذلك أن تكون مصر الرائد في المنطقة، مشيرا إلى أن ما قام به الرئيس من اقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، مهد الطريق للنهضة، ما يغطي حاجه البلد من تغطية السوق، والتصدير للخارج. وأضاف أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترخيص الأراضي، موضحا أن الحزب يناشد بتطوير صناعة البرمحيات، ووالصناعات الهيدروجينية، وكذلك التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخليه والخارجية. وأكد حلاوة أن الحزب يري ضرورة وتأهيل القوي البشرية وتأهليها لتكون أساس الصناعي، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول، في التطوير الصناعي، مشددا على أهميه التعليم الصناعي مقترحا إضافة المواد التي يحتاجه سوق العمل. وأكد النائب محمد الجرحي، رجل أعمال، أن الصناعة هي المحرك الرئيسية للتنمية موضحا أن الدولة بذلت جهود كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات. واقترح الجارحي، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الاخرى من خلال اعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الاراضي التابعة لها وأشار إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الاراضي، منوها بأنها لم تحصل على نصيبها العادل من الانفاق الحكومي خلال السنوات الماضية،مما جعلها تكلف المستثمر وتحل بتفعيل قانون توحيد جهات الولاية. وطالب بضرورة تطوير الخريطة الاستثمارية بشكل مستمر ، موضحا أن الاستثمار يفتقد إلي الترويج الفعال لها، مشددا على ضرورة التعاون مع الشركات المتخصصة فى ادارة المناطق الصناعية بنظم حوكمة جيدة تتناسب مع تطورات العصر. وطالب بضرورة تبني سياسة جمركية تفضيلية تسهم فى تعميق الصناعة وأن يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد وايجاد سياسات للطاقة خاصة كثيفة الاستهلاك وتكون بالجنية المصري مما يسهم فى زيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة، وضرورة تقديم مزيد من الدعم للصادرات، ودعم الشركات الصغير ة ومتناهية الصغر والناشئة وتفعيل القانون 162 لسنة 2020.
