شعبة الفنادق العائمة تقتحم تحديات القطاع باستجابات واسعة لمطالبها

تعقد غرفة المنشآت الفندقية جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء فى احد فنادق القاهرة، و المقرر فيه مناقشة عدة بنود هامة أبرزها ماقدمته شعبة الفنادق العائمة .
أوضح تقرير صادر عن غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن نظرا للظروف القهرية التى مرت بها السياحة النيلية والتى ادت الى توقف تام لكافة الفنادق العائمة وتوقف الحركة السياحية ، وهروب العمالة المدربة نتيجة ظهور جائحة كورونا وماترتب عليها من تراجع كبير في حركة السياحة الوافدة للبلاد تحركت شعبة الفنادق العائمة من أجل تحقيق كافة متطلبات أصحاب الفنادق العائمة وتذليل المعوقات .
كشف التقرير أن شعبة الفنادق العائمة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية بالسياحة النيلية ، حيث اجتمعت الشعبة مع الادارة العامة للحماية المدنية حيث سعت الشعبة والغرفة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء والذى يهدف الي الاستفادة من خبراته عبر منظومة الكترونية تعد لاستقبال بيانات المنشآت الفندقية.
الفنادق العائمة
وحول شكاوي الفنادق العائمة من المغالاة فى رسوم المراسي عقدت الغرفة والشعبة اجتماعات مع الجهات المعنية بقطاع السياحة النيلية ، انه رغم وجود قرار رئيس الوزراء بتأجيل الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية ورغما عن ذلك تتم المحاسبة بالغرامة مخالفين بذلك القرار.
أشار التقرير الي انه فى اطار التعاون بين غرفة المنشآت الفندقية "شعبة الفنادق العائمة" والجهات المعنية بقطاع السياحة النيلية تقوم الشعبة بحضور كافة الاجتماعات التنسيقية التى تتم بوزارة الرى لاستعراض موقف الاستعدادات التى تتم لمواجهة الموسم السياحي وعدم حدوث شحوط للفنادق العائمة .
سرد التقرير أن غرفة المنشآت الفندقية قامت باستئجار 2 دفاع ينقذ الفنادق العائمة في منظقة كوم أمبو و 2 دفاع في منطقة المريس في الموسم السياحي 2020 -2021 و 2021 -2022.
أفاد التقرير انه مناقشة مع وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي "أملاك الدولة" ، موضوع زيادة الرسوم المفروضة على المراسي الخاضعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية من 80 جنيه / للمتر الي 480 جنيه للمتر والتى صدر بشأنها قرار بالحجز الاداري حيث تم على الفور أثناء انعاقد الاجتماع إعداد البيان المطلوب وتسليمة لرئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية لاتخاذ اللازم مع التوصية باستمرار التنسيق في اي تظلمات ترد لاحقا.
فيما قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالنظر فى الرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية والسياحية العائمة والمراسي من عام 2019 وذلك بعد الانتهاء من البت في التظلمات الواردة عن الأعوام من 2020 حتى 2022 ، حيث أن الرسوم المفروضة عام 2019 تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ويتطلب النظر فيها لإتخاذ إجراءات أخري.
أشار التقرير الي انه نتيجة لتلك الاجتماعات والمناقشات مع مسئولي الهيئات المتصلة بوزارة الري فقد انتهت الى الموافقة على تخفيض المديونيات الي نصف القيمة عن الاعوام من 2020 الى 2022.
أضاف التقرير الي أن عقدت الشعبة عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للنقل النهري لعرض المشاكل التى تعوق قطاع الفنادق العائمة لدراستها وايجاد حلول لها نسردها في التالي :
1-طالبنا بتخفيض اعداد العمالة لترخيص 3&2 ملاحة بنسبة 25% وتحديد ذلك بالترخيص
2-فى حالة تقديم طلب للحصول على السنة الخامسة يكتفي بالتصوير تحت الماء مع مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري ويتم الحصول على ترخيص لمدة عام مرة واحدة.
3- مراجعة اعداد العاملين المسجلين بدفاتر الهيئة العامة للنقل النهري في بعض الوظائف
4-دراسة تأجيل الدورات التدريبية للعاملين بقسم البحرية وقسم الصيانه عند تجديد تراخيصهم
5-دراسة الغاء بند 6 سنوات اللازمة للترقي من وظيفة الي وظيفة اعلى والاكتفاء بثلاث سنوات فقط
6-دراسة تخفيض الرسوم المطلوبة لتجديد تراخيص الملاحة كل سنتين وهو مبلغ وقدرة 60 الف جنيه مصري أو تقسيطة واعتبار الرسوم المسددة تكفي 4 سنوات .
7-مراجعة موضوع خطاب التأمينات الاجتماعية الذى يرسل بالبريد العادى فهذا الاجراء يؤدى الى تأخر وصول الخطابات
وبناء على ماسبق تمت الموافقة على قيام اصحاب الفنادق العائمة بتغيير نشاط الوحدة من متحرك الى اى نشاط اخر ثابت ، بالاضافة الي منح الوحدات السياحية مهلة تأجيل الرفع على الجاف لمدة عام ، واستمرار العمل بتخفيض عدد أفراد الطاقم على الوحدات السياحية بما لايؤثر على امن وسلامتها ، تخفيض تكاليف المعاينات الخاصة بالفنادق العائمة لتصبح بقيمة 30 الف جنيه علما بأن هذه القرارات تنتهي في 31 -12-2021 ويتم النظر في القرار عند انتهائه .