نائب: توصيات الحوار الوطني تحل مشكلات المرأة مع قانون الوصاية الحالي

اعتبر النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التوصيات الصاد من لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني حول ملف الوصاية على المال بمثابة ثورة تصحيحية لأوضاع كانت خاطئة وعانت منها الاسر المصرية على مدى عقود طويلة .
وأعلن " قاسم " فى بيان أصدره اليوم تأييده لجميع التوصيات الصادرة من اللجنة وفى مقدمتها إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر وتعديل قانون 1952 وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال وتحديد وقت للنيابة الحسبية لتحديد الواصي مشيداً بتوصية اللجنة الخاصة نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب .

وأشاد محمود قاسم بتوصيات لجنة الاسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى والتى تتمثل فى وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها وتسريع إجراءات النيابة الحسبية وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر اضافة الى حماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم وخاصة أن البعض يستخدمهم للتسول وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال وتبسيط الإجراءات في حال تغير الوالي معلناً اتفاقه التام مع توصيات اللجنة فيما يتعلق تقنين مدة الرد على طلبات الوالي وخاصة في الأمور المعتادة وإقرار الولاية التعليمية للحاضن وإدخال مبدأ الحالات الاستثنائية للمجلس الحسبي وعودة تفعيل البرلمان الصغير وإعطاء الفرصة للأطفال لسماع آرائهم وتفعيل المدارس الصفية وعمل منصة للدعم النفسي للطفل .

وأكد محمود قاسم الأهمية الكبيرة لتوصيات اللجنة الخاصة بحماية الدولة للأسرة غير القادرة على رعاية الطفل
وتعديل نص الوصاية وأن يكون للأم مباشرة في حالة وفاة الأب وإصلاح وتيسير إجراءات التركة والتخفيف من قائمة المحظورات مؤكداً أن هذه التوصيات ستحقق الاهداف النى دعا اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التماسك الاسرى ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه الاسر المصرية وتقديم افضل رعاية صحية وتعليمية واجتماعية لاطفال مصر .