القطاع الخاص يرسم خريطة للنهوض بالاستثمار تتضمن12 محورا منها المعارض والنقل ومشروع للربط بين الوزارات

* الخريطة تطالب باستثمار المزايا النسبية وتحديد موارد كل محافظة وتوظيفها جيدا
* مقترح بإقامة مدينة معارض عالميه بمنطقة العلمين للترويج للمنتجات المصريه
* مطلوب تنقية القوانين واختصارها مع وضوح النصوص واحترام الدوله لتعهداتها
* القطن محصول زراعى يمكن ان ينقل مصر او يعود بها لمصاف الدول المتقدمة
* استغلال مقرات" النصر للتصدير والاستيراد" لجعلها مراكز تسويق للمنتجات المصريه بإفريقيا
حصل " صدى البلد " على خطاب الصناع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور والذي يشمل المطالب التي يسعون إلى تحقيقها خلال الفترة القريبة المقبلة، من خلال عدد من المحاور ضمت 12 محورا هي خريطة الاستثمار الصناعي والبنية التشريعية والمعارض والتدريب والنقل والغش والإغراق والتهريب والضرائب والصادرات والزراعة وأخيرا الربط بين الوزارات.
وأوضح الخطاب أن خريطة الاستثمار الصناعى تطالب بإستثمار المزايا النسبيه لدينا والتى لم يروج لها حتى الآن مثل الموقع الجغرافى ووفرة الأيدى العامله، والموانى البحريه والنيليه و حجم السوق ووفرة الاراضي، مقترحين أن يتم عمل خريطه جغرافيه للاستثمار الصناعى طبقا للمزايا النسبيه لكل محافظه، بحيث يتم خفض تكلفة الانتاج من خلال تقليل أعباء نقل الخامات وربط كل صناعه بمصادر الخامات اللازمة وكذلك التخطيط للصناعات كثيفة الاستخدام للعماله بالقرب من المحافظات المليونيه، والقطاعات التصديريه على الشواطئ البحريه والنيليه، على أن يكون تمركز صناعات السيراميك والبورسلين والحديد بمحافظات الصعيد، بينما يكون الزجاج والبللور بسيناء، والصناعات الغذائيه والأسمدة بالدلتا والوادى الجديد، والبترو كيماويات بالبحر الأحمر، والأسماك بمدن القناه ومصر العليا،مع مراعاة عدم المبالغة فى تسعير الاراضى للمستثمر الوطني والاجنبى على السواء بالتوازى مع ذلك تطرح مشروعات لإنتاج الطاقه المتجددة بتلك المحافظات على القطاع الخاص وتنشئ الحكومه جهاز لتنظيم عمل القطاع دون تدخل فى الأسعار ويحسب المستثمر تكلفة الانتاج طبقا للسعر العالمى
وتضمنت المذكرة ان تبدأ الدوله فى تجهيز مواني ومستودعات لاستيراد الفحم واحلاله لصناعات معينه مثل صناعة الأسمنت وان تقدم الدوله دعما للتحول للطاقه الجديدة مع العلم ان الفحم متوافر بكثرة بالعربية السعوديه وبأسعار تضع المنتج المصرى على طريق المنافسة العالميه.
وفيما يخص البنيه التشريعيه طالب الصناع بتنقية القوانين واختصارها مع وضوح النصوص وقطعيتها كذلك احترام الدوله لتعهداتها فمثلا مصر وقعت على إتفاقية العهد منذ الأربعينيات من القرن الماضى والتى تنص على عدم توقيع عقوبه بدنيه على تعاملات تجاريه ولم يتم تفعيلها حتى الان، وكذلك يجب سن قانون للخروج الآمن من السوق وإلغاء النص الوارد بالدستور المجمد والذى يتحدث عن التأميم.
وعن المعارض اقترح الصناع إقامة مدينة معارض عالمية بمنطقة العلمين للترويج للمنتجات المصريه على ان يكون عملها فى فترة الشتاء حتى يتم الاستفادة من المدن الساحليه التي لا تستخدم سوى شهرين في العام وذلك لتعظيم العائد علي القيم المهدرة.
أما التدريب فاقترح الصناع اقامة مراكز للتدريب بالمناطق العشوائيه والمحافظات المختلفة على صناعات محدده طبقا لقربها من أماكن تمركز تلك الصناعات على ان تنشئها وتشرف عليها القوات المسلحه وتمدها بالآلات اللازمه للتدريب المصانع الحربيه على أن تدار تلك المراكز بمعرفة اتحاد الصناعات ويتولى التدريب خبراء من الغرف الصناعية وتنشئ القوات المسلحه معسكرات إقامة تجمع بها أطفال الشوارع والمتسولين للتعلم والتدريب ويضمن اتحاد الصناعات تشغيلهم عند بلوغ سن العمل.
كذلك يتم التدريب على الحرف المختلفة وتقدم تلك المراكز خدمات بالآجر للمناطق المجاورة وذلك للصرف على تلك المراكز وتقديم حوافز للمتدربين وشهادات جوده للمتدرب بحيث تصبح مراكز تفريخ للعماله الماهرة وتقوم بتصدير العماله للداخل والخارج وبذلك تصبح الثروه البشريه مصدر دخل وليس عبئا على الدولة وفى تلك الحاله يمكن تطبيق الحد الأدنى لأجر العامل المتدرب
أما النقل طالب الصناع البدء بشكل فورى ومتوازى فى انشاء خطوط سكك حديديه تربط المدن الصناعيه بالتجمعات السكنيه وذلك لتقليل الضغط على شبكة الطرق وتقليل الوقت المهدر والحد من التلوث كذلك خفض تكلفة المنتج الصناعى بتخفيض سعر النقل والمحافظة على أرواح المواطنين وحل مشكلة الاختناق المرورى
وطالبوا فيما يخص الغش والإغراق والتهريب مراجعة قوانين الغش القاصره عن ردع من يقومون بذلك بحيث تكون العقوبات ملزمه وتضاعف الغرامات الماليه فى حالة العود، وبالنسبة للاغراق يجب العودة للقوائم الاسترشاديه للسلع لعدم اصطناع الفواتير بقيم اقل من الواقع، ومواجهة التهريب بتفعيل نص قانونى يقول ( ان الحيازه سند للتجريم) بمعنى ان حائز البضائع يتحمل إثبات مصدرها وجميع الأعباء من جمارك وضرائب ورسوم .
وعن الضرائب طالبوا بالنظر فى منظومة الضرائب بشكل عام وإلغاء التعديلات التى تمت مؤخراً دون إستشارة اهل التخصص والخبراء مع وضع شرائح حقيقيه تميز اصحاب الدخول المنخفضة وتحقق العداله الضريبة، كذلك خفض ضرائب المبيعات على 12 قطاع صناعى يخضع لسعر ضريبه من 45:25٪ وقد أدى إرتفاع الضريبة إلى هروب العديد من تلك المصانع للدول المجاورة وقد أعددنا دراسات تؤكد ان خفض الضريبه يؤدى الي مضاعفة الحصيله كما يؤدى الى نمو تلك القطاعات وفى ذلك نحن نقترح ان توحد ضرائب المبيعات لتصبح بواقع 10٪على السلع العامه و5٪على جميع الخدمات دون إنتظار لقانون القيمه المضافة والذى تأخر كثيرا عن الصدور
وأكد الصناع أننا لم نستثمر مناخ الثورة للصادرات وترحيب العالم بالحاله المصريه والرسائل الايجابيه التى صدرت مؤخراً عن العواصم العربيه فى استثمار الموقف، للترويج للصادرات رغم ان تلك هى اسواقنا الواعدة الى جانب افريقيا ودول الاتحاد السوڤيتى السابق، ونتصور ان يبدء اليوم وليس غداً عمل احتفاليه فى شكل ليالى عربيه يدعو لها اتحاد الصناعات تحت رعاية وزارة الصناعة يدعى لها الشخصيات الاقتصاديه العربيه تشمل نفقات الاقامه والطيران لإذابة كل التوترات السابقة بحضور نجوم الفن والمجتمع المحبوبين لدي اشقائنا العرب مع تقديم هدايا تذكاريه من الانتاج المصرى ودعوة الفنانين التشكيليين لرسم بورتريهات للضيوف كذكرى للمناسبة ومن المؤكد ان تأتى تلك الاحتفاليه بنتائج ايجابيه على التعاملات البينيه.
وتضمنت المطالب اعادة استغلال مقرات شركة النصر للتصدير والاستيراد لجعلها مراكز تسويق للمنتجات المصريه بإفريقيا مع إنشاء نظام للتعامل يشبه ما كان يطلق عليه الجنيه الحسابات مع روسيا بحيث نفعل التبادل التجارى مع افريقيا بإنشاء مناطق لوجستيه واستخدام العائد من الصفقات في شراء مواد خام لإجراء عمليات تصنيعيه عليها وإعادة تسويقها محمله بقيم مضافه تضاعف أرباحها وربط افريقيا بخطوط سكك حديديه لتعظيم التبادل التجارى بيننا
وعن الزراعة طالبوا بالاهتمام بالقطن لأنه محصول زراعى يمكن ان ينقل مصر او يعود بها لمصاف الدول المتقدمة، وكيف يمكن ان تصبح مصر مصنع العالم للصناعات النسجية، كذلك التوسع في صناعة النباتات العطريه والطبيه، مع ربط المراكز البحثيه بالوحدات الانتاجيه لاستنباط خامات من مصادر محليه والتوسع فى انتاج مدخلات الصناعات الدوائيه والطبيه لزيادة القيمه المضافة للمنتج والقدرة على المنافسة بالأسواق الخارجيه.
وأخيرا طالبوا الوزير بضرورة الربط بين الوزارات واتباع سياسة الشباك الواحد لاستخراج كافة الموافقات والتراخيص وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحليه والدوليه واختصار الوقت ومحاصرة الفساد المستشرى فى الإدارات المختلفة