أمين اقتصادية النواب يطالب بزيادة وتنمية الصادرات لمضاعفة الإنتاج المحلي | خاص

أكد محمود الصعيدي أمين لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تقليل الطلب علي العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبة
وأضاف "الصعيدي" ل"صدي البلد"، أن من ابرز الجهود ايضا التي تقوم بها الدولة لتقليل الطلب علي العملة الصعبة " الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها وذلك من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الإقتصاد القومي هي سياسية الإستيراد الرشيد، لافتا الي أن الدولة ضيقت مجال إستيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى" مما يعمل علي خفض فاتورة الإستيراد وتوفير مزيد من الإحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفي مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولي فقط وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلي المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه، قائلا : أصبح حاليا لا يتم إستيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
طالب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفر عملة صعبة.
خفض نسبة الدين العام
واضاف "الصعيدي" ل"صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا الي أهمية التركيز علي استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض ذلك الاتجاه التي تتبعه الحكومة حاليا.

واكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا:" نأمل في تسريع الخطي في هذا الملف بما يدهم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، بأهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا " ليس الاكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
وتجدر الإشارة الى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أوضحت أن مشكلة توفير العملة هي مشكلة مؤقتة؛ نظرًا للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم والضغط الناجم على العملة الأجنبية نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد الاستراتيجية، مثل القمح والطاقة، الذي أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.