المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.. 6 مطالب عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية

قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن قضية العدالة الاجتماعية ضمن أولويات القضايا المجتمعية التي طرحها الحوار الوطني.
وأضافت "عبد الجواد" ، خلال كلمة لها في أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن قضية العدالة قضية محورية على مستوى العالم، ومن هنا كان اهتمام المحور الاقتصادى فكان ضمن القضايا التى طرحها للمناقشة فى الحوار الوطني هي قضية العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية ليست هى العدالة وإنما العدالة مفهوم أشمل من ذلك، مشيرة الى أن الحماية الاجتماعية رغم ما بذل حتى الآن ورغم الاجراءات المسبوقة الا أن هذه الاجراءات ليست كافية.
ونوهت إلى أن أزمة المجتمعات النامية التى تبحث عن دور ومكانة وسط هذا العالم ليست مقصورة على مجتمعنا ولكن تكتسب طابعا معينا ، مؤكدة أن قضية العدالة ليست فقط قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصرى ولكن بالنسبة للإنسانية.
وذكرت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقررة مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، أن الحوار بادرة لافتتاح المناخ العام ، موجهه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على المجهود الضخم الذى يبذله مجلس الأمناء.
من جانبه، ‪ قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ينطلق من خلال قواعد راسخة ويقوم على بناء روح جديدة فغاية الحوار هي زيادة القواسم المشتركة والمساحات المشتركة في بناء الجمهورية الجديدة..
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته في لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الحوار ساحة للنقاش والمشاركة وليس لكل شخص يفرض وجهة نظرك فقط، فالحوار الوطني ليس عملية إجرائية ولكنه حوار مجتمعي ونتمنى أن يخرج بمخرجات تليق به.
وقالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، ان مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات أخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48,8% ، حيث كانت في الموازنة السابقة 358,4 مليار وأصبحت 5297 مليار جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية وتتذكر أنها كانت 18٫2 مليار جنيه في عام 2018).
وأضافت خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والامكانيات المتاحة.
وقالت: دعوني أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التي تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات الأهلية المقاومة - - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات - وغيرها من مخاطر تلك الزيادة.
وأكدت أن الزيادة السكانية تتعارض مع لخطة الإصلاح الاقتصادي وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية ة والصحية وغيرها من است مصر آخر 30 عام احنا زدنا 52 مليون نسبة احنا بنزيد سنوياً بعدد سكان يوازي دول بأكملها.
على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهي ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها.
وأشارت إلى أن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقة وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء في حدود 30 مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ.
وقالت نريد آليات لتمكين المواطن للانتقال إلى تلك المدن استثماراً لجهود الدولة.
وأضافت:" وإذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لي باعتباري أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة، اسمحوا لي بأن اعترف بأن المكاسب التي اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من 50 عاماً لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريح بتلك الفئة.
وأكدت أن التشريعات التي صدرت لصالحنا تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات في كثير من الدول المتقدمة، مضيفة:" أنا انتهز هذه الفرصة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطالب بمزيد من تفعيل مواد القانون، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء صندوق قادرون باختلاف وقد تم الرئيس بهدف تفعيل مواد القانون ولكن استثمر وجود الأب والإنسان وأطمع في مزيد من تفعيل مواد القانون دعماً للعدالة الاجتماعية ولصالح هذه الفئة التي أفتخر وأعتز أنني تفعيل مولانا العدالة ممثلة لهم.
وقال ايهاب الخراط القيادي بحزب المصري الديمقراطي، إنه لابد من تطبيق الحد الادني للاجور والمعاشات .
وأضاف الخراط، خلال كلمته في جلسة العدالة الاجتماعية أنه لابد من ايصال كافة الدعم حول للمستحقين ويجب إصلاح شامل في هذا الملف.
وأشار إلى أن التوسع في مشروع حياة كريمة واعطاء الاوليات لبناء المدارس والمستشفيات مع مراعاة بناء العنصر البشري ودعمه في زيادة مرتباته.
وأكد الخراط ، أن لابد من ربط التعليم الفني لسوق العمل المحلي مشيرا انه يجب وضع اليات واضحة وفقا للمعايير الدولية لكي يكون استفتادة داخل المجتمع.
وقالت د. مديحة محمد ممثلة عن حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها في الحوار الوطني، ان طرح يراعي المتغييرات العالمية والإقليمية التي أثرت على الوضع الاجتماعي مثل حائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية و الأزمات الأمنية دول الجوار التى اضطرت بمواطنيها إلى اللجوء إلى مصرنا الحبيبة.
ولفتت: كل ما سبق أدى إلى اثقال كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وبالطبع قامت الدولة بدعم هذه الفئات من خلال حزمة من البرامج التى تبحث عن مزيد من الحلول والبدائل التي تحفف من أعباء المواطنين دون الضغط على الدولة.
قالت النائبة عبير جمال الحلواني عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو لجنة التضامن بحزب الشعب الجمهوري أن هناك عدة مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية.
وطالبت الحلواني بالإدارة جيدة للموارد، موضحة أن تحقيق منظومة حماية اجتماعية شاملة لا يتطلب موارد اضافية فحسب، وإنما يتطلب إدارة جيدة للموارد وضمان التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمة سواء الحكومية أم التابعة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع التطوعي.
كما طالبت بالتنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات، حيث أن هناك إشكالية تكمن في غياب التنسيق بين الجهات مقدمة الخدمات واختلاف الاولويات بين الاطراف المعنية (الحكومة، المجتمع المدني، المانحين) ما يجعل من هذه البرامج وقتية تنتهي دون تحقيق الأثر المطلوب منها"، لذلك ضرورة وضع آليات واضحة تساعد على التنسيق والتعاون بين كل الجهات وهذا لن يتم إلا من خلال قاعدة بيانات موحدة وأرقام حقيقية عن المستفيدين، لأنه التضارب في الارقام بين الجهات المختلفة يشتت الجهود المبذولة.
وأشارت إلي أن هناك إشكالية أخرى خاصة بالتمويل الاجنبي، حيث يتم اعتماد برامج تقوم على رغبة الممول وتنتهي بانتهاء التمويل دون توفير ضمانات استدامة
وطالبت الحلواني بإعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور، مطالبة بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص في كافة المنشآت خاصة وأن هناك أماكن غير ملتزمة بالتطبيق حتى الآن، فضلا عن إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن في ظل العديد من الظروف الاقتصادية والتغيرات والمستجدات العالمية.
وشددت علي ضرورة إعادة التوزيع الجغرافي الصحيح لبعض المهن، مثل "الأطباء والصيادلة والمهندسين، فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
كما طالبت بآليات واضحة لترخيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن علي الأقل الحكومية ليتمكن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% في الالتحاق بالمدارس والوظائف.
وأكدت علي ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق.
وطالبت بالبحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة، و البحث عن وسائل وسبل تمويل خارج الموازنة العام، مثل برامج التمويل من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تمويل البرامج الاجتماعية ذات التكلفة المنخفضة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وشددت علي ضروة أن تكون هناك جهة واحدة هي المسئولة عن سياسات الحماية الاجتماعية وتنفيذها ومتابعتها حتى لا تشتت الجهود في غياب التنسيق والتكامل، و تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، حيث أن تطوير قدرات القوى العاملة، إضافة إلى استكمال الإجراءات المطلوبة لتؤول تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزارة التجارة وذلك لتوحيد مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية في ظل الوضع الراهن على طاولة الحوار الوطني، وتصدرها أولوية جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تؤكد أن الحوار جاء للعمل من أجل صالح الوطن والمواطن، مضيفًا أن الحماية الاجتماعية تعتبر من أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل الفرد والمجتمع وهى عبارة عن مجموعة متكاملة من الإجراءات والتدابير التي توفر حدًا أدنى من سُبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تواجه الأسر، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع، إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأكد رزق، أن العالم فى الوقت الراهن يمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار، وبالتالي تشهد أسعار النفط ارتفاعًا، ولكن الدولة تساند الطبقات الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا من خلال مجموعة من المبادرات منها شبكات الضمان الاجتماعى مثل «حياة كريمة» و«كلنا واحد»، مضيفًا أن الغرض من هذه المبادرات مساندة المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود والدخل المتوسط، حيث تعتبر نوعًا من الحماية لهذه الفئات فى حالة غلاء الأسعار العالمية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن العدالة الاجتماعية تحل مكانة مهمة في الحوار الوطني، خاصة أن هذا الحوار موجه للشعب المصري ويهدف لتحقيق مصالحه وتلبية كل احتياجاته، لذلك فإن من أبرز أهدافه مناقشة كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك يحتل ملف العدالة الاجتماعية مكانة متميزة في جلسات الحوار، معربًا عن أمله في أن يخرج المشاركين في جلسات الحوار الوطني بحلول ورؤى في هذا الملف تلبي احتياجات هذا الشعب وتخدم فئة محدودي الدخل والفقراء والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وغيرها من الفئات التي تستحق الدعم.