هند حازم: «الزيادة السكانية مرعبة وتلتهم معدلات النمو الاقتصادي»

قالت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وممثل حزب مستقبل وطن، إن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات أخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48,8%، حيث كانت في الموازنة السابقة 358,4 مليار، وأصبحت 5297 مليار جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل موجات التضخم العالمية، ونتذكر أنها كانت 18٫2 مليار جنيه في عام 2018.
وأضافت خلال جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية تتحقق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع وجوب حفظ الأنماط الاستهلاكية وتحديد الأولويات والامكانيات المتاحة.
وقالت: "دعوني أتحدث عن قضية أراها ضد ما نطالب به من تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية وهي: الزيادة السكانية المرعبة التي تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادي ونحن نطلق جرس إنذار وندعو لتضافر كل الجهود الحكومية - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات الأهلية المقاومة - - غير الحكومية - المؤسسات - الجمعيات - وغيرها من مخاطر تلك الزيادة".
وأكدت أن الزيادة السكانية تتعارض مع خطة الإصلاح الاقتصادي وتتعارض مع توفير الخدمات التعليمية والصحية، قائلة" نحن نزيد سنوياً بعدد سكان يوازي دول بأكملها.. على الجانب الآخر أتناول قضية العشوائيات وهي ظاهرة تتعارض مع العدالة الاجتماعية وتتعارض مع تحقيق معدلات النمو الاقتصادي وبتتعارض مع جذب الاستثمارات وغيرها".
وتابعت "إن ما حدث على أرض مصر من مواجهة حقيقة وجذرية لتلك الظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكره، فخلال عدة سنوات تم بناء في حدود 30 مدينة جديدة وهو جهد ضخم، ولو فكرنا في تنفيذه الآن قد يكون صعب التنفيذ".
وأضافت:" إذا كنا نتحدث عن العدالة الاجتماعية، اسمحوا لي باعتباري أمثل فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن من ذوي الإعاقة، اسمحوا لي بأن اعترف بأن المكاسب التي اكتسبتها تلك الفئة بعد تهميش دام أكثر من 50 عاماً لا يمكن لأحد أن ينكرها، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً صريح بتلك الفئة.. وأن التشريعات التي صدرت لصالحنا تواكب بل تفوق الكثير من التشريعات في كثير من الدول المتقدمة، قائلة:" أنا انتهز هذه الفرصة في وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي لأطالب بمزيد من تفعيل مواد القانون، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف وقد تم الرئيس بهدف تفعيل مواد القانون ولكن استثمر وجود الأب والإنسان وأطمع في مزيد من تفعيل مواد القانون دعماً للعدالة الاجتماعية".