الحوار الوطني| أهم مصادر التمويل.. ما أولويات خطة صندوق مصر السيادي الاستثمارية

تناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة أحد لجان الحوار الوطني دور صندوق مصر السيادي في التمويل..

تعتبر الصناديق السيادية أحد أدوات التمويل المبتكر والتي ظهرت نتيجة سعي الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لفوائض مالية، ورغبة هذه الدول في استثمار فوائضها المالية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ووفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تعود نشأة هذه الصناديق إلى عام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادي بغرض استثمار إيرادات النفط، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد، وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق سيادي حتى عام 2022.
و تنوع الصناديق السيادية وفقًا للهدف الأساسي من إنشائها، ومصادر تمويلها، حيث يتم تقسيم الهدف الأساسي لإنشاء الصناديق السيادية إلى 3 أقسام؛ صناديق الاستقرار، والتي تسعي إلى حماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، وصناديق الادخار والتي تهدف إلى تحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة، وصناديق التنمية وهي تسعى إلى تحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وفيما يتعلق بتصنيف الصناديق السيادية وفقًا لمصادر تمويلها، فيتم تقسيمها كالآتي؛ صناديق المواد الأولية وتُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA)، وصناديق فوائض المدفوعات الجارية، ويُمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين، وصناديق عوائد الخصخصة والممتلكات العامة والتي تُمثل عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.
وسلط تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أهداف الصناديق السيادية والتي تتمثل في؛ تمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق النمو المستدام، وتحقيق أهداف استراتيجية سياسية واقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، وحماية الاقتصاد والموازنة العامة، كما تتمثل مميزات الصناديق السيادية بأنها تسعى إلى استثمار الفوائض المالية، وتختلف عن صناديق المعاشات العمومية في أن موارد صناديق المعاشات تأتي من اشتراكات الأفراد بهدف تمويل معاشات الأجيال القادمة، كما تختلف الصناديق السيادية عن المؤسسات في أن المؤسسات تخضع للقانون التجاري، وتهدف بالأساس إلى تقديم السلع والخدمات، وفي المقابل تعد الوظيفة الأساسية للصناديق السيادية استثمار الأصول المالية.
وأشار التقرير إلى إطلاق الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة أممية للتنمية، التزمت من خلالها كل دول العالم الأعضاء في المنظمة الدولية بتحقيق نحو 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومع ذلك تواجه هذه الدول نقصًا بالغًا في الموارد المالية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف، كما تفاقمت المشكلة نتيجة لتداعيات كوفيد 19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقد قُدر حجم الفجوة التمويلية للدول منخفضة الدخل والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى نحو 500 مليار دولار أمريكي سنويًّا، وعليه تُسهم الصناديق السيادية في التغلب على نقص الاستثمارات طويلة الأجل، وبالتالي تعتبر صناديق الثروة السيادية مصدرًا رئيسًا لرأس المال ولديها القدرة على الاستثمار في المدى الطويل في القطاعات التي تحتاج هذه الاستثمارات، ومع ذلك، هناك عدد من المشكلات التي تعوق تدفق رأس المال إلى قطاعات التنمية المستدامة، وتتمثل أبرزها في كيفية إنشاء الصناديق والعمليات المتضمنة في إجراء الاستثمارات.
وأوضح التقرير أن عدد الصناديق السيادية حول العالم بلغ نحو 172 صندوقًا في 87 دولة، وذلك حتى عام 2022، وتُعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم تستحوذ على صناديق سيادية بنحو 23 صندوقًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صناديق سيادية، ثم الصين بعدد 6 صناديق سيادية، وأستراليا 5 صناديق، وكندا 4 صناديق، والسعودية والكويت وروسيا بعدد 2 صندوق بكل دولة منهم، فيما تمتلك مصر صندوقًا سياديًّا واحدًا.
وقد أوضحت مؤسسة Global Sovereign Wealth Fund (SWF) في تقريرها السنوي لعام 2022 أن حجم استثمارات الصناديق السيادية على مستوى العالم قد سجل نحو 10.5 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
وعلى مستوى الوطن العربي، جاء صندوق مصر السيادي في المركز الرابع عشر عربيًّا بحجم استثمارات بلغ نحو 11 مليار دولار.
وانشأ صندوق مصر السيادي بغرض خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة في شتى المجالات، كما يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، نظرًا لأن لديه قانوناً خاصاً به، والذي يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد باللوائح الحكومية، كما يساعد الصندوق على تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة.
|تتمثل في تعظيم العوائد من أصول الدولة من خلال إدارة تلك الأصول وتطويرها، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، كما يُعد جذب المستثمرين الأجانب أو المحليين من أهم أولويات تلك الخطة، وفقا لتقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزاراء.
ونجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتم توقيع عدة اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، وشهدت الدولة بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق، مع عقد الشراكات الاستثمارية على كافة المستويات، سواء المحلية أو العربية أو الدولية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، والتي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
إنشاء صندوق مصر السيادي، خمسة صناديق فرعية تتمثل في؛ صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
ومنذ تأسيسه، استطاع صندوق مصر السيادي، جذب 43٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعدد 14 مشروعًا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه، والتي تركز على عدد من القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، خاصةً الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم.
وفي نجاح الصندوق في بتنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وقد بلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليارات جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه، كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعي لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ حيث يوجد لديه 44 مشروعًا جارٍ دراستها في 7 قطاعات مختلقة بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه.
يدعم الصندوق خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة؛ لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مساعي الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
كما استطاع صندوق مصر السيادي أن يرسخ مكانته كشريك استثماري متميز من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية، حيث انضم الصندوق إلى عدة تحالفات وتكتلات دولية رغم حداثته وصغر حجم رأس ماله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى، حيث يعد الصندوق عضواً في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميًّا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويُعزِّز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.