«الوزراء» يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تنفيذ 10 مشروعات خلال 2021

أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود صندوق مصر السيادي التي تمثلت في نجاحه بتنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات بلغت 25.5 مليار جنيه، وبلغت حصة الصندوق منها نحو 3.9 مليار جنيه، وحصة القطاع الخاص المحلي نحو 6.1 مليار جنيه، وحصة القطاع الخاص الأجنبي نحو 15.4 مليار جنيه.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات، حول «الصناديق السيادية والتنمية المستدامة» تناول من خلاله مفهوم ونشأة الصناديق السيادية والهدف منها لتحقيق التنمية المستدامة، كما تناول صندوق مصر السيادي، من حيث نشأته والهدف منه وجهوده، بالإضافة إلى أهم التجارب الدولية الناجحة للصناديق السيادية.
وأوضح التقرير، أن الصندوق قام بالعديد من الأنشطة في عدد من القطاعات كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعي لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وقطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي أنشئ بغرض خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة للدولة، وجذب المستثمرين من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الهامة مثل توطين وتعميق الصناعة والتحول الرقمي وخلق كيانات رائدة في شتى المجالات، كما يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، نظرًا لأن لديه قانونًا خاصًا به، والذي يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد باللوائح الحكومية، كما يساعد الصندوق على تسهيل الإجراءات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة.
ولفت التقرير إلى أن أولويات خطة صندوق مصر السيادي الاستثمارية تتمثل في تعظيم العوائد من أصول الدولة من خلال إدارة تلك الأصول وتطويرها، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، كما يُعد جذب المستثمرين الأجانب أو المحليين من أهم أولويات تلك الخطة، وبالفعل نجح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج، وتم توقيع عدة اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة، وشهدت الدولة بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق، مع عقد الشراكات الاستثمارية على كافة المستويات، سواء المحلية أو العربية أو الدولية، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة، والتي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
وتمت الإشارة إلى إنشاء خمسة صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي، وتتمثل في، صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وتوقع أن يستمر الصندوق في تحقيق المزيد من النجاحات في ظل تعدد المشروعات الجاري دراستها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد لديه 44 مشروعًا جارٍ دراستها في 7 قطاعات مختلقة بإجمالي قيمة استثمارات تبلغ نحو 140 مليار جنيه، وتبلغ حصة الصندوق المستهدفة من هذه المشروعات نحو 31.8 مليار جنيه، كما يدعم خطة الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعاونه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة لقناة السويس وبعض الشركات العالمية المتخصصة، لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو ما يعزز مساعي الدولة المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.
كما استطاع صندوق مصر السيادي أن يرسخ مكانته كشريك استثماري متميز من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية، حيث انضم الصندوق إلى عدة تحالفات وتكتلات دولية رغم حداثته وصغر حجم رأس ماله مقارنة بالصناديق السيادية العالمية الأخرى، حيث يعد الصندوق عضوًا في المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميًّا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويُعزِّز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
وأوضح التقرير أن الصناديق السيادية تُعتبر أحد أدوات التمويل المبتكر والتي ظهرت نتيجة سعي الدول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقها لفوائض مالية، ورغبة هذه الدول في استثمار فوائضها المالية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتعود نشأة هذه الصناديق إلى عام 1953، عندما تم إنشاء صندوق الكويت السيادي بغرض استثمار إيرادات النفط، وذلك للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من نضوب الموارد، وتبعها صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الصناديق السيادية على مستوى العالم حتى بلغ عددهن نحو 172 صندوق سيادي حتى عام 2022.
وأشار التقرير إلى تنوع الصناديق السيادية وفقًا للهدف الأساسي من إنشائها، ومصادر تمويلها، حيث يتم تقسيم الهدف الأساسي لإنشاء الصناديق السيادية إلى 3 أقسام، صناديق الاستقرار، والتي تسعي إلى حماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، وصناديق الادخار والتي تهدف إلى تحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة، وصناديق التنمية وهي تسعى إلى تحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.