إسرائيل تزيد عدد المستوطنات المدرجة على قائمة أولويات التمويل الى 91

أضافت إسرائيل ست مستوطنات إلى قائمة تضم عشرات المستوطنات المؤهلة بالفعل للحصول على اموال اضافية من الدولة ليصبح عدد المستوطنات المدرجة على القائمة الوطنية لأولويات التمويل 91 مستوطنة.
وأدان مسؤول فلسطيني كبير القرار ووصفه بأنه عقبه أمام محادثات السلام التي استؤنفت قبل اسبوع بوساطة أمريكية بعد توقف دام ثلاثة اعوام بسبب البناء الاستيطاني في الاراضي التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة عليها.
وخلال اجتماعها الاسبوعي أضافت الحكومة الإسرائيلية ست مستوطنات إلى قائمة وطنية "لأولويات التمويل"والتي تضم مستوطنات شيدت على اراض احتلتها إسرائيل في عام 1967. وقررت الحكومة خلال الاجتماع اضافة تسع مستوطنات إلى القائمة واخراج ثلاثة منها.
وقائمة "المستوطنات ذات الاولوية الوطنية" من حيث الانفاق هي قائمة تضم نحو ما يقرب من 700 بلدة حدودية ومستوطنة مؤهلة للحصول على تمويل اضافي للتنمية علاوة على ميزانياتها العادية.
ومعظم المناطق المدرجة على القائمة تقع اما على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان أو إلى الجنوب قبالة مصر.
وشيدت المستوطنات الإحدى والتسعين في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولتهم عليها. وتعتبر محكمة العدل الدولية هذه المستوطنات غير قانونية وتعارضها معظم الدول.
وازيلت ثلاث مستوطنات من قائمة سابقة وضعت قبل عدة اعوام في حين تم اضافة تسع مستوطنات اخريات منها جيوب في عمق الضفة الغربية علاوة على الكتل الاستيطانية التقليدية التي تصر إسرائيل على الاحتفاظ بها بموجب اي اتفاق سلام.
وقال نبيل ابو ردينةالمتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز ان الجانب الفلسطيني يندد بهذه الخطوة متهما إسرائيل بالسعي لوضع العراقيل في طريق جهود السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقالت حركة السلام الان الإسرائيلية التي تراقب النشاط الإستيطاني ان إسرائيل باتخاذها خطوات لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية "تثير شكوكا عميقة فيما اذا كانت هذه الحكومة مستعدة حقا للتفاوض بإخلاص."
وطالب عباس منذ فترة طويلة بتجميد البناء الاستيطاني كشرط لاستئناف محادثات السلام لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري استطاع اقناع الفلسطينيين بالموافقة على استئناف المفاوضات بعد ان قررت إسرائيل الافراج عن 104 سجناء أدين الكثير منهم بشن هجمات مميتة ويقبعون خلف القضبان منذ اكثر من 20 عاما.