بعد النصب عليه.. هاني شاكر: المتعهد المشكو في حقه ليس بحرينيا

توجه الفنان هاني شاكر بالشكر لشعب البحرين بعد حفلته هناك.
وكتب هاني شاكر، عبر حسابه على "إنستجرام": "قبل مغادرتي أرض مملكة البحرين الحبيبة، لا يسعني إلا أن أشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتى المغادرة".
وأضاف: "كما أحب أن أشكر وزيرة السياحة السيدة فاطمة الصيرفي على اهتمامها وإعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسئولة، وأخص بالشكر هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه الذي لم يلتزم بشروط التعاقد، والذي أحب أن أوضح أنه ليس مواطنا بحرينيا ولا يمثل إلا نفسه".
وتابع: "ولا يفوتني أن أشكر السفير المصري في البحرين ياسر شعبان علي اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف، كما شرفت بزيارته لي هو وأعضاء من هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الفندق قبل مغادرتي إلى المطار، معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين".
وأبدى الفنان هاني شاكر تقديره للجمهور البحريني والخليجي الذي تكبد مشقة الحضور للحفلة، معرباً عن تقديره لدور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في حل الخلاف، متطلعاً لتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم السياحي الذي تمتاز به مملكة البحرين، والتي سوف تكون ضمن خطته المقبلة التي تشمل لقاء جمهوره في جرش بالأردن وقرطاج في تونس وجولاته اللاحقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التي يتم التحضير لها.
وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أنها أنجزت تحقيقها الذي تم بهذا الشأن ومبادرتها إلى تسوية الخلاف بين إدارة أعمال الفنان والمتعهد للحفلة التي تم الترخيص لها بموجب الأنظمة والقوانين.
اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف
هيئة البحرين للسياحة والمعارض: انتهاء تسوية الخلاف مع هاني شاكر
يأتي ذلك في ضوء متابعتها لحيثيات الحفلة التي أحياها الفنان هاني شاكر في إحدى المنشآت السياحية في مملكة البحرين، وما صاحبها من تفاصيل تم تداولها إعلاميا.
وأفادت في هذا السياق، بأن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مشيرة في هذا الإطار لما تم التوصل إليه من تسوية للخلاف حول باقي مستحقات الحفلة وسوء التفاهم في معالجة الموضوع في حينها بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، مقدرة حرص جميع أطراف الموضوع على الالتزام بالقوانين المنظمة وما تشكله من ضمانات قانونية وإدارية تمتاز بها المنظومة القانونية والإدارية في مملكة البحرين.