الداخلية مسئولة .. بيان عاجل ل الجيش السوداني بشأن أزمة اقتحام السجون

أصدر الجيش السوداني بيانًا بشأن ما حدث في بعض السجون من اضطرابات خلال الأيام السابقة، متبرأ من البيانات التي تصدر من أي جماعة أو أفراد فروا من هذه السجون.
وقال الجيش السوداني في بيانه "بدأت هذه الاضطرابات باقتحام المليشيا المتمردة لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان، وإجبار شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة، بجانب تصرف إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة مما خلق تهديدًا إضافيًا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم، ويخشى من تمددها إلى ولايات أخرى بدأ نزلاء سجونها المطالبة بإطلاق سراحهم أسوة بما جرى ببعض سجون ولاية الخرطوم".
وأضاف أن هذا قد يترتب عليه فوضى وانتشار للجرائم خاصة أن بعض هؤلاء النزلاء محكومون أو منتظرون بموجب جرائم جنائية خطيرة .
ولفت البيان إلى أن القوات المسلحة توضح للشعب السوداني أن سلطة إدارة والإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصها وتقع تحت مسئولية وزارة الداخلية - إدارة شرطة السجون.
وأوضح أن تمرد مليشيا الدعم السريع كان سببًا رئيسًا في خلق هذا الوضع المعقد خاصة فيما يتعلق بعدم استمرار الخدمات، خاصة وأنهم يسيطرون على عدد من مهندسي المياه والكهرباء ويمنعونهم - أو يجبرونهم على تخريب مرافق الخدمات للمواطنين والمؤسسات في مسعاهم إلى تعطيل الدولة، ويعتبر تسبب المتمردين في هذه الأحداث إحدى جرائمهم الكبرى التي يجري رصدها.
وأشار "تعبر القوات المسلحة عن انزعاجها الكبير لهذه الأحداث وما قد يترتب عليها من خطر عظيم جراء انفراط عقد الأمن، مهيبة بمواطنيها أخذ الحيطة والحذر جراء هذا الوضع، كما تؤكد ألا مصلحة للجيش في خروج النزلاء من سجونهم بهذه الطريقة التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك.
كما أكد الجيش أنه غير معني بأي بيانات تصدر من أي جماعة أو أفراد خرجوا من هذه السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية، والذي يستغرب جدا إشارته فيه للقوات المسلحة، إذ لا علاقة لها بأحمد هارون ولا بحزبه السياسي أو بإدارة سجون البلاد التي تقع في نطاق مسئولية وزارة الداخلية والشرطة السودانية.