قطاع الأعمال: افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024..ونواب : عودة لريادة القطن المصري ويوفر آلاف فرص العمل

برلماني: إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم أحد إجراءات خفض البطالة
برلماني: إنشاء أكبر مصنع غزل بالعالم إنطلاقة قوية للنهوض بصناعة الملابس
برلماني: نسعي لإحداث عودة ناجحة لمنافسة القطن المصري بالأسواق الدولية

كشف الدكتور أحمد مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن افتتاح مصنع رقم 1 بالمحلة الكبرى، وهو أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024.
وأضاف العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أن شركة المحلة الكبرى تستحوذ على 40% من إجمالي خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، وهي أولى الشركات المستهدفة بالتطوير إضافة إلى شركتي حلوان والدلتا.
وفى يوليو 2021، كانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وقعت عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم.
ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.
وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء مجلس النواب، جهود الحكومة في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، موضحين أهم المكاسب الناجمة من هذا المصنع.
بداية، قال النائب عاطف المغاوري نائب رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد جهودا واسعة من الحكومة في النهوض بصناعة الغزل والنسيج وذلك من خلال إنشاء أكبر مصنع متخصص في هذه الصناعة علي مستوي العالم.

تطوير لمنظومة الغزل والنسيج

وأضاف " المغاوري" فى تصريح خاص ل " صدى البلد"، أن البدء في مراحل تنفيذ مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، من أهم الإجراءات التي أثلجت صدورنا خاصة بعد رصد أكثر من 20 مليار جنيه مخصصة لتطوير منظومة الغزل والنسيج، معقبا " بصفتنا نواب عن الشعب نتابع عن كثب التطورات الحالية وهناك تواصل مستمر مع الحكومة بهذا الملف.
كما أشار نائب رئيس حزب التجمع، إلي أن فكرة الإهتمام بالصناعات الأصيلة التي تتميز بها الدولة وتتفرد بمزايا تنافسية عالميا كصناعة القطن، من أهم الأفكار التي تتبناها الحكومة في توطين الصناعة المحلية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، منوها إلي أن هذا القطاع له العديد من المزايا أبرزها تشغيل عمالة كثيفة، الأمر الذي يعد أحد علاجات مشكلة البطالة وتحديدا لأبناء القري الريفية.
وتابع النائب : كما أن توجه وزارة قطاع الأعمال، توجها جيدا يضع أساس عمله التطوير والإرتقاء بأداء الشركات وليس بالتصفية أو البيع، فضلا عن التصريحات المبشرة دائما للوزير بشأن مختلف الملفات.

ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن اتجاه الدول الغربية لإستخدام الألياف الصناعية في منتجات الملابس واحدة من أبرز الأسباب التي عملت علي تراجع الريادة العالمية للقطن المصري.

عودة ناجحة للمنافسة العالمية

و أكد " عبد الفتاح " فى تصريح خاص ل " صدى البلد"، إن افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024، يعد عودة ناجحة لمنافسة القطن المصري بمختلف الأسواق الدولية، لافتا إلي أن القطن المصري أجود أنواع الأقطان ويحظى بشهرة واسعة ولهذا من المتوقع تحقيق مكاسب اقتصادية جيدة بعد افتتاح هذا المصنع.
ونوه وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أن هذا المصنع تم تصميمه طبقا لأحدث المواصفات العالمية، و آلية العمل به هي حلقة متكاملة حيث يجمع بين عمليات الحلج والغزل والنسيج، مشيرا إلي أن تم تخصيص 1500 فدان في توشكي لزراعة القطن وشراءه من المزارعين استنادا علي الأسعار العالمية المحددة مما يحقق هامش ربح جيد للمزارع.
وتابع النائب : كما أن هذا المصنع سيسهم في توفير عدد غفير من فرص العمل لكافة الطبقات الإجتماعية من عمال وفنيين ومهندسين وغيرهم من الوظائف.

وفي سياق متصل أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تطوير منظومة القطن والنهوض بها من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة في الوقت الحالي، وذلك بهدف عودة الريادة العالمية للمنتجات القطنية المصرية التي تحظى بثقة كبري في الأسواق.

إنطلاقة قوية

و أضاف " الشوربجي" فى تصريح خاص ل " صدى البلد"، أن افتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم بحلول يناير 2024، يعد إنطلاقة قوية للدولة في النهوض بصناعة حيوية مثل الصناعات النسيجية، لافتا إلي أن هذا المصنع تم إنشاءه علي مساحة شاسعة من الأفدنة وتم تزويده بأحدث المعدات والماكينات التي تدعم إيجاد منتجات فائقة الجودة.
ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلي أهمية زيادة انتاجية صناعة الغزل والنسيج والعمل علي مضاعفة الصادرات لهذه المنتجات وليس في الشكل الخام فقط، وذلك من أجل تحقيق قيمة مضافة للإقتصاد القومي وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي نتيجة عمليات التصدير لمختلف الدول.