3 جوانب لتعظيم الاستفادة من البيع .. كيف نسوق للعقارات المصرية بالخارج؟

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة، بهدف تعظيم الموارد الزراعية والصناعية، بهدف الوصول إلى حلم تحقيق الصادرات المصرية 100 مليار دولار سنويا، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، على تدخل الدولة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة، وبذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.
أهمية القطاع العقاري المصري
ولعل أبرز القطاعات الذي يمكن أن تشارك بنسبة التصدير المستهدفة، هو القطاع العقاري، نظرا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير القطاع العقاري، وبناء حوالي 40 مدينة جديدة وبناء مدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء.
ثروة وأصول بالمليارات.. ماذا تحقق تجربة تصدير العقار المصري للاقتصاد؟
يحقق مليارات الدولارات.. تصدير العقار المصري فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد
وتهدف خطة الدولة، إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، بشتى السبل، وأيضا القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وإعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخير، الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ب تقييم أصول الدولة على النيل في مناطق القاهرة والجيزة، وطرحها لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.
وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقاري، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أول فبراير الماضي، أنه كان هناك تحديات تواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، وأنه تم الجلوس مع قطاع التطوير العقاري، وقد حددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان تم إصدار قرارات هامة أبرزها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.
وحول هذا الأمر نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "تصدير العقار المصري للخارج.. الآلية المطلوبة والمكاسب المنتظرة"، حيث قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن الغاية من تصدير العقار، هو أن العقارات أصبحت منتج دولي، له خصائص فنية يطلبها المشتري الأجنبي، كل ما تتحقق فيه الطبيعة الدولية، كل ما كان العقار مطلوب دوليا، موضحا أن العقار تمكنت فيه الدولة من خلال المطورين وإثبات جودة المنتج، إنشاء مدن جيل رابع وخضراء وذكية، ونحن أمام منتج له سمات دولية قادرة على التسويق.
الدكتور أسامة السعيد
أهمية القطاع العقاري للاقتصاد
وأضاف السعيد، أن الغاية من تصدير العقار، هو زيادة الناتج القومي، من القطاع العقاري، وهو بالفعل يساعد في الناتج الإجمالي بأكثر من 20%، ولكن تتحقق استفادة عظيمة، يجب اتباع بعض الخطوات انطلاقات من مبدأ الحياد التنافسي، بان تسمح الدولة للمطورين المنافسة لصالح المستهلك داخليا وخارجيا، إلي جانب مراعاة هذه الجوانب.
الجانب الفني
أكد ان الجانب الفني، هو الخاص بالمنتج وهو العقار، وأهميته، والتي ترتبط بأكثر من 100 صناعة أخرى تدخل تحت مظلته، إلى جانب، أن هذه فرص العمل هذه ترتبط ب 5 مليون مواطن، وبالتالي نحن أمام العديد من الصناعات التي تستلزم أولوية من وجهة نظر المؤسسات، موضحا أنه عندما يتم التسويق للعقارات خارجيا، فيجب مراعات مواصفات العقارات سواء كانت إدارية وسكنية وتجارية، لان المستوى الفني يختلف من تصنيف لآخر، كما يجب الاعتماد على المعارض خارج مصر، للترويج للجهود المبذولة من بناء المدن والبنية التحتية الكبيرة التي تنفذها مصر.
4 اختصاصات لاتحاد الشاغلين في العقارات بالقانون.. تفاصيل
يحقق مليارات الدولارات.. تصدير العقار المصري فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد
الجانب الإداري والتشريعي
أوضح الدكتور أسامة السعيد، أن الجانب التشريعي، هو الذي يحكم إجراءات التعاقد والتسجيل والتملك، وإعادة البيع وحق الدولة في الضرائب، وهذه الجوانب تلتزم تدخل من الدولة عبر دورها في الحياد التنافسي، لأن منظومة النجاح تعتمد بأن يحصل المشتري على المنتج النهائي بجودة عالية وحوكمة عالية، في مدة زمنية بسيطة، وتذليل عقبات تنازع الاختصاصات بين الوزرات، عبر إجراء جهة حكومية واحدة يوكل إليها إنهاء كل الإجراءات الروتينية، لحل مشكلات المستثمرين.
الجانب التمويلي
أشار إلى أن الجانب التمويلي، هام جدا، ويجب عمل برامج تمويلية وفقا للاشتراطات الأنظمة المصرفية.