وداد وسيد.. حكم قضائي يعالج الخلع الأمريكاني.. ويعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

بعد الجدل الذي أثاره مسلسل جعفر العمدة والذي تضمن واقعة خلع، وداد لزوجها سيد سرا دون علمه وزواجها من شوقي.. بدا الجميع الحديث عن قانونية الخلع سرا،وهل سبق ان تصدي القضاء المصري لمثل هذه الوقائع؟.

وبالبحث تبين بالفعل تصدي القضاء المصري لواقعة الخلع سرا، وصدور أحكام قضائية بإلغائه.

وكان آخرها ما أصدرته محكمة استئناف الأسرة بالإسكندرية، بإلغاء حكم محكمة الرمل لشئون الأسرة بخلع زوج، واعتباره كأن لم يكن.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكما برفض دعوى أقامها الزوج ببطلان حكم خلع.

وأشار الزوج في دعواه إلى أن الزوجة استخدمت طرق الغش والتدليس وأنها استغلت سفره للخارج وعدم علمه بإجراءات سير الدعوى.

ولم يرتض الزوج بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، لتصدر محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان حكم الخلع واعتباره كأن لم يكن.

حيثيات المحكمة
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن الزوجة استخدمت الغش والتدليس، وقامت بإعلان الزوج على منزل الزوجية رغم علمها أنه مقيم في الخارج، ومن ثم لم يتصل علمه بإجراءات سير الدعوى.
وأشارت محكمة الأسرة إلى أنه تبين أن خطابات البريد المرسلة إلى الزوج لإعلانه بالدعوى لم تسلم إليه، كما أنه تم التأكد من تحركات السفر والجوازات والتحويلات البنكية أنه مقيم بالخارج، ولم يتسلم أي خطابات أو إعلانات على غير ما ادعت الزوجة.
لتقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم الصادر من "اسرة الرمل" بخلع الزوج واعتباره كأن لم يكن وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي.

طعن على إجراءات الخلع
ورغم ان القانون نص علي ان حكم الخلع نهائي ولا طعن عليه، الا انه في هذه القصية، اصاب القضاء الدعوى المبتدأة ببطلان هذا الحكم ؛ وليس استئنافا لحكم الخلع المحصن بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون100لسنة2000وذلك لتوجيه الزوجة الإعلان للزوج على عنوان تعلم علم اليقين عدم إقامته فيه مما يبطل الإعلان وينعدم به انعقاد الخصومة قانونا.

غش وتدليس
ورغم تعجل محكمة اول درجة فى القضاء بالرفض وخلع الزوج إلا أن محكمة الاستئناف تداركت الأمر وقضت بإلغاء " حكم الخلع" المبنى على الغش والتدليس، بمعني ان الحكم الصادر ليس استئنافاً لحكم الخلع نفسه المحصن باعتباره حكما نهائيا، وإنما استئناف على الحكم ببطلان الإجراءات التي تم من خلالها القضاء بالخلع.