أفاد مصدر قضائي بالنيابة العامة ان التحقيق الذي جري مع عصام سلطان قوبل بالرفض من جانبه باعتبار ما حدث في اعقاب 30 يونية تعدى علي شرعية الرئيس مرسي وظل رافضا للتحقيق معه طوال ساعتين وقابل جميع الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض علي احداث الحرس الجموري بالانكار التام . كان تامر يحيي مدير نيابة مصر الجديدة قد انتقل الي سجن طرة للتحقيق مع عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمحبوس 15 يوماً علي ذمة التحقيق علي خلفية اتهامة بالتحريض علي تعذيب وقتل 4 اشخاص باعتصام رابعه العدوية وإحراق مقر شركة النيل بمدينة نصر لاستكمال التحقيق في احداث اشتباكات الحرس الجمهوري بالتحريض والتي راح ضحيتها 54 شخصا و إصابة 322 اخرين . و كانت النيابة قد استلمت تقرير الامن الوطني و جهات سيادية ، كشف أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين حرضت المتظاهرين بساحة مسجد رابعة العدوية على أحداث العنف، و من بين المتهمين عصام سلطان ، كما اشار التقرير الي قيام كل من عصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وأسامة ياسين بتحريض المتظاهرين على التحرك نحو دار الحرس الجمهورى لاقتحامه، وإخراج الرئيس مرسى منه. فيما أشار تقرير جهات سيادية إلى أن أنصار محمد مرسى هم من بادروا باستخدام العنف، وقامت مجموعات منهم تقود دراجات بخارية بإطلاق أعيرة خرطوش، وإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات تأمين الدار. وقامت مجموعات أخرى باعتلاء أسطح مبانى مطلة على الدار، واستخدموها كمنصات لإطلاق النار على قوات الجيش والشرطة أمام دار الحرس الجمهورى. وعقب انتهاء التحقيق معه امرت النيابه بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق في احداث الحرس الجمهوري .