كشف مصدر قضائي بالنيابة العامة، إن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوطن، رفض التحقيق معه، معللا ذلط بأن من يحقق معه ممثلا " لسلطة الانقلاب"، وهي غير شرعية، حد قوله. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، بأن مدة التحقيق مع " سلطان" استمرت لساعتين متواصلتين، رفض خلاها التحقيق معه، وقابل جميع الاتهامات الموجهة إلية بالتحريض على أحداث الحرس الجمهوري بالإنكار التام، وطالب أثناء تلك التحقيقات، من المحقق تامر يحيي مدير نيابة مصر الجديدة بسرعة الانتهاء من جلسة التحقيق كي يتمكن من العودة إلى محبسه لقراءة القرآن. كان تامر يحيي مدير نيابة مصر الجديدة قد انتقل إلى سجن طرة للتحقيق مع عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمحبوس 15 يوم على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالتحريض على تعذيب وقتل 4 أشخاص باعتصام رابعة العدوية، وإحراق مقر شركة النيل بمدينة نصر لاستكمال التحقيق في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري بالتحريض والتي راح ضحيتها 54 شخص و إصابة 322 آخرين. وكانت النيابة قد استلمت تقرير الأمن الوطني و جهات سيادية، كشفت أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين حرضت المتظاهرين بساحة مسجد رابعة العدوية على أحداث العنف، و من بين المتهمين عصام سلطان، مشيرا إلى قيام كلا من عصام العريان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، بتحريض المتظاهرين على التحرك نحو دار الحرس الجمهوري لاقتحامه، وإخراج الرئيس مرسي منه. وأوضح التقرير أن أنصار محمد مرسي هم من بادروا باستخدام العنف، وقامت مجموعات منهم تقود دراجات بخارية بإطلاق أعيرة خرطوش، وإلقاء زجاجات الملوتوف على قوات تأمين الدار. وقامت مجموعات أخرى باعتلاء أسطح مباني مطلة على الدار، واستخدموها كمنصات لإطلاق النار على قوات الجيش والشرطة أمام دار الحرس الجمهوري. وعقب انتهاء التحقيق معه أمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث الحرس الجمهوري.