الأزهريون: انتخاب شيخ الأزهر سيعيده إلى سابق عهده...والإخوان: لا داعي لتمريره خارج البرلمان

بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ظهرت ردود أفعال عديدة تجاه هذا القانون سواء في الأوساط السياسية أو الأزهرية.
حيث رحّب الدكتور عبد المنعم الشحات – نائب رئيس الجبهة السلفية – بموافقة الحكومة المصرية على مرسوم قانون انتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد في 23 من يناير الجاري .
وأكد الشحات ل " صدى البلد " على أفضلية الانتخاب وأنه سيحدّ من سيطرة السلطة التنفيذية على المؤسسة الدينية ويعطيها المزيد من الحرية والصلاحيات بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد.
كما رحبت جماعة الإخوان المسلمين حيث أشاد عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بفكرة انتخاب شيخ الأزهر وقال "لابد أن يستقل شيخ الأزهر ماليا وسياسيا عن مؤسسات الدولة خاصة وان الأزهر مؤسسة عالمية ودورها لا يقتصر علي مصر" .
كما أكد الشيخ سيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وعضو اللجنة الدينية ببرلمان 2005 ونائب الإخوان بالغربية، أن نواب الإخوان هم من رفعوا شعار انتخاب شيخ الأزهر منذ عشرات السنين وهم أول من طالبوا باستقلال مؤسسة الأزهر وإعادة هيبتها وأوقافها ليعود الأزهر مؤسسة فاعلة كما كان قبل مئات السنين.
وأضاف عسكر أن مطالبات نواب الإخوان تحت القبة منذ عام 2000 وحتى نهاية برلمان 2010 كان منها أن يتم طرح قانون تطوير الأزهر واستقلاله على نواب الشعب وعلى كافة أطياف الشعب المصري حتى يخرج القانون بصورة تتوافق عليها الغالبية من الشعب المصري ويكون معبرا عن الشعب المصري ويحقق طموحهم و لكنه يرفض تمرير " قانون الأزهر خارج البرلمان لا سيما و أن البرلمان لم يبق أمامه سوى أيام معدودة ليبدأ عمله الشرعي القانوني و الدستوري "وقال : لا أرى ما يدعو إلى الاستعجال ولابد من تفعيل دور البرلمان التشريعي بإسناد أية قوانين إليه سواء تخص الأزهر أو تخص غيره"
و من ناحيته قال الدكتور محمود غزلان – المتحدث الإعلامي عن جماعة الإخوان المسلمين – إن هناك خلافا كبيرا في الوسط السياسي والديني حول قانون انتخاب شيخ الأزهر وهو واضح مما تتناوله الصحف بشكل يومي للقضية، لافتاً إلى أنه حتى اللحظة لم يطلع على القانون كاملاً، بل لم يتم الإعلان عن بنود القانون بعد حتى نبدي رأياً فيها .
وأكد غزلان أنه بمجرد الإعلان عن القانون قد نتفق معه وقد نختلف، و قد نتفق مع جزء منه ونختلف مع الباقي أو العكس، فالقضية خلافية لا شكّ وستتضح كل جوانبها بالإعلان الرسمي عن بنود القانون .
بينما أشار ائتلاف دعاة الأزهر الشريف أن هناك عدة شروط تم وضعها لاختيار شيخ الأزهر بالانتخاب أهمها أن يكون أزهريا له العديد من الكتب والأبحاث التي تساهم في المجال الدعوى، ولا يشترط أن يكون حاصلا على "الدكتوراه"، مستدلين بأن الشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، لم يكن حاصلا على درجة الدكتوراه وقال محمد أبو بكر جاد، المتحدث باسم ائتلاف الدعاة " وضعت اقتراحا بأن تضم هيئة كبار العلماء جميع الطوائف ليكون جميعها تحت لواء الأزهر الشريف على أن يتم تمثيل التيارات الإسلامية المختلفة في الهيئة كأن ترشح جماعة الإخوان متحدث باسمها ومثلها التبليغ والدعوة وغيرها من التيارات.
وأشار إلي أن مرشح كل فئة يصنف من قبلها، وسيتم مخاطبة المراكز الإسلامية المعتمدة لترشيح عالم أو اثنين للانضمام لهيئة كبار العلماء بالأزهر على ألا تزيد مدة العضو بالهيئة عن مدتين لكل واحدة منها خمس سنوات فقط بدلا من اقتراح شيخ الأزهر بأن يستمر عضو هيئة كبار العلماء في الهيئة طيلة حياته
فيما أكد الدكتور عبد الغفار حامد هلال، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر"سابقا" أن الأزهريين فقط من يحق لهم انتخاب شيخ الأزهر وليس من حق احد من غير الأزهريين أن يصوت لاختيار الشيخ.
و من ناحيته رحب الداعية الإسلامي الشيخ فرحات المنجى، بإصدار قانون يسمح بانتخاب شيخ الأزهر بدلا من تعيينه، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعيد للأزهر تاريخه ودوره الريادي في العالم الإسلامي.
وقال المنجي: "منذ نشأة الأزهر، وهو يسير على هذا المنوال فكان يُختار من هيئة كبار العلماء، بشروط معينة، ويتقدم من يتقدم، وتجرى عملية الاستفتاء علانية أمام الجميع، ولم يكن شيخ الأزهر ولا هيئة كبار العلماء ولا شيوخ الأزهر عموما، تخضع لأي جهة أخرى، بل كان الأزهر الشريف جهة مستقلة تدير نفسها بنفسها، وموارد تمويلها معلومة ولا يحتاج لموارد الدولة"