شيخ الأزهر.. شيعيا أم وهابيا؟!

الجامع الأزهر من المؤسسات الدينية ذات الأثر السياسي والديني للعالم العربي والإسلامي. وهو بتاريخه العريق الممتد لألف سنة ويزيد، قد شهد مراحل سلفية وأصولية، ولكنه شهد أيضاَ مراحل حداثية في مقياس تلك العهود. وكما قالت "وثيقة الأزهر" أخيرا، فقد لمع الأزهر وأبدع بشيوخه الحداثيين التقدميين الطليعيين أمثال الشيخ محمد عبده وحسن العطار، ورفاعة الطهطاوي، وأئمته المجتهدين المتصوفين من علمائه من أمثال الشيخ مصطفى المراغي، ومحمود شلتوت وعبد الحليم محمود وغيرهم.
ومنذ أيام أفادت تقارير صحفية أن لجنة مشكلة برئاسة فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنهت صياغة القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بالأزهر الشريف ووضعت الخطوط العريضة لقانون جديد، تمهيدا لإرساله إلى المجلس العسكري خلال هذا الشهر، لإصداره ضمن مرسوم بقانون.
وتضمن المشروع تعديلات جذرية من شأنها إحداث انقلاب في هيكلة مؤسسة الأزهر الشريف، أبرزها إعادة إنشاء هيئة كبار العلماء التي ألغاها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتضم 40 عضوا فقط، ووضعها في مرتبة أعلى من مجمع البحوث الإسلامية الذي يضم 60 عضوا، فضلا عن تحديد سن أقصى لشيخ الأزهر ب80 عاما بدلا من الإبقاء عليه مدى الحياة.
وتضع التعديلات شروطا بعينها لانتخاب أعضاء هيئة كبار العلماء بين أعضاء مجمع البحوث، بحيث لا يقل سن المرشح عن 60 عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون حائزا شهادة العالمية، وله مؤلفات وبحوث دينية منشورة في تخصصه، وأن يقدم بحثين متخصصين في تخصصه لفحصهما من قبل لجنة تقييم تشكل بقرار من شيخ الأزهر، إلى جانب التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة.
وجرى الاتفاق على أن يكون مفتى الجمهورية عضوا بهيئة كبار العلماء، وفى حالة خلو المقعد بهيئة كبار العلماء إثر الوفاة، يتولى أعضاء الهيئة انتخاب عضو بديل من ضمن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
وعلى صعيد اختيار شيخ الأزهر، ينص المشروع الجديد على انتخابه من ضمن أعضاء هيئة كبار العلماء ومن قبلهم، بحيث يتم ترشيح 3 بشروط معينة، ويجرى تصويت سرى بين أعضاء هيئة كبار العلماء لانتخاب شيخ الأزهر الجديد.
وفي نهاية المطاف فتح شيخ الأزهر أحمد الطيب، الباب أمام احتمالية اختيار شيخ لأكبر مؤسسة دينية في العالم السني من خارج مصر فقد قرر أن تضم هيئة كبار العلماء علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامي، ملمحا إلى احتمال أن يقع الاختيار على شيخ الأزهر من خارج مصر.
بداية هذا القانون وضع شرطا مهما لاختيار شيخ الأزهر وهو أن يتم اختياره من هيئة كبار العلماء وهذه الهيئة من مواصفات أعضاءها أن يكون حاصلا علي شهادة عالمية وهذه الشهادات من المعروف أن جهات دولية بعينها هي التي لها حق منحها وهي مؤسسات خليجية وعربية معروفة بميولها الوهابية أو الشيعية فأصحاب هذه المذاهب هم من سيحددون هذه الهيئة وبالتالي من سيكون شيخ الأزهر وهو سيكون من بينهم بمعني أن شيخ الأزهر قد يكون شيعيا أو وهابيا وليس سنيا كما هو معروف.
ثانيا: أيضا نظام اختيار هيئة كبار العلماء سيفتح الباب علي مصراعيه لدخول الإخوان والسلفيين في الكيان الأزهري وبالتالي سيتم دخول أفكارهم التي قد نتفق في بعضها ونختلف في بعضها الآخر ولكن ليس مثل قيم ومبادئ الأزهر التي تقوم علي الوسطية ومنهج أهل السنة والجماعة، ويجب أن يكون اختيار الهيئة من القاعدة، أي الدعاة والمدرسين، و ينتهي بكبار العلماء، أما عودة الهيئة القديمة، بشروط غير مقبولة، ستؤدي إلي تهميش عدد كبير من علماء الأزهر، خصوصا فى ما يتعلق بتحديد سن المنضمين إلى الهيئة ب60 سنة.
ثالثا: استبدال مجمع البحوث الإسلامية وهي الجهة التي كانت تختار شيخ الأزهر من قبل بهيئة كبار العلماء ستهمش دور هذا الكيان الضخم بكل ما فيه من علماء وشيوخ .
رابعا: اختيار علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامي في هذه الهيئة، قد تؤدي إلى احتمال أن يقع الاختيار على شيخ الأزهر من خارج مصر وقد كانت هناك سابقة في الخمسينيات عندما كان التونسي الشيخ الخضر حسين شيخا للأزهر، ألا يكفى أن الدول العربية الأخرى تفخر بخريجيها من مؤسسة الأزهر، ولكن الهدف هو تحويل الأزهر إلي منظمة مثل الجامعة العربية يتم تدوير اختيار شيوخها من دولة لأخرى حسب المصالح و"التربيطات" ثم تتحول إلي كيان لا حول له ولا قوة مثل الجامعة العربية الآن. وهناك سؤال يطرح نفسه هل توافق السعودية علي تعيين شخصية غير سعودية شيخا للحرم المكي أو النبوي؟
وأخيرا المفاجأة وهي موقف السلفيين والأخوان ليس علي رفض أو قبول القانون فالقانون هم يؤيدوه حق التأييد مع بعض التحفظات الصغيرة ولكن ضرورة تأجيله ليعرض علي مجلس الشعب القادم فكل هذه السلبيات داخل القانون لا تهمهم ولكن المهم هو أن يعرض عليهم وهم الذين يوافقون عليه وليس المجلس العسكري. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المزيد من مقالات عادل صبري