زعيم المعارضة الهندية يستأنف حكما ضده بالسجن لمدة عامين في قضية تشهير

أفادت وسائل إعلام هندية اليوم الأحد ، أن زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي سيستأنف حكمًا بالسجن لمدة عامين في قضية تشهير رفعها ضده نائب من حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأدانت محكمة في ولاية غوجارات الغربية غاندي، سليل سلالة نهرو غاندي السياسية البالغ من العمر 52 عامًا وزعيم حزب المؤتمر ، بالتشهير بسبب تعليقات أدلى بها في خطاب ألقاه في عام 2019.
وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس أن غاندي قدم التماسًا أمام محكمة جلسات سورات ضد أمر القاضي ، في حين قال مسؤول كبير بحزب المؤتمر ، طلب عدم نشر اسمه ، لرويترز إن المحكمة ستنظر في الالتماس يوم الاثنين.
ولم يرد محامي غاندي على طلب من رويترز للتعليق.
استبعد البرلمان الهندي غاندي بعد إصدار الحكم لأن القانون الذي يحكم الانتخابات في الهند ينص على تنحية أي مشرع 'يُدان بأي جريمة ويُحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين'.
حكمت محكمة دنيا على غاندي في 23 مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير.
ويقول سياسيون معارضون إن محاكمة غاندي وإلغاء أهليته هي أحدث دليل على تكتيكات القوة القوية لحكومة مودي وتأتي بعد تحقيقات ومشكلات قانونية واجهتها أحزاب معارضة أخرى في الأشهر الأخيرة.
قال غاندي في 25 مارس إنه لن يعلق على الحكم الصادر بحقه لأن الأمر يتعلق بتحيز ، لكنه قال إن استبعاده من البرلمان كان لأنه سأل مودي عما وصفه ب 'الأسئلة الصعبة' بشأن علاقة مودي مع غوتام أداني ، مؤسس جماعة آداني تكتل.
يتهم منتقدو المعارضة حكومة مودي بتقديم خدمات لا داعي لها لمجموعة أعمال يقودها الملياردير الملياردير آداني.
تراجعت أسهم شركات مجموعة آداني بعد أن زعمت شركة هيندنبرج للابحاث في 24 يناير أن الشركة الهندية قد تورطت في التلاعب بالأسهم واستخدمت الملاذات الضريبية. وقالت أيضا إن المجموعة لديها ديون لا يمكن تحملها.
بعد يوم واحد من إدانة غاندي ، قدم 14 حزبًا سياسيًا التماسًا مشتركًا إلى المحكمة العليا ، قائلين إن مجموعات المعارضة مستهدفة بشكل انتقائي من قبل وكالات التحقيق الفيدرالية. ووافقت المحكمة على الاستماع إلى الالتماس في 5 أبريل.