برلماني: إنهاء إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة خلال 24 ساعة

تتوالى التحركات لتعميم التحول الرقمى فى كل القطاعات الخدمية بمؤسسات الدولة ضمن خطة مصر لتعميم الميكنة من أجل تسهيل حصول المواطن على الخدمة بأعلى جودة وفى أقل وقت ممكن.
أجندة لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوى تضمنت خلال الفترة الماضية اتخاذ خطوات جادة للتحول الرقمى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعقدت اجتماعات متواصلة مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية وأيضاً لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتحول الرقمى فى كل الخدمات ومشاكل الاتصالات والإنترنت.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى بضرورة تشكيل لجنة للتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات ووزارة التعليم العالى لحصر باقى المستشفيات الحكومية والجامعية والعمل فوراً على ميكنة وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وكذلك تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والصحة لتحسين وتدعيم خدمات الإنترنت للتيسير على المرضى وذويهم فى التسهيل عليهم بإنجاز قرارات العلاج على نفقة الدولة وضرورة الانتهاء منها خلال 24 ساعة من خلال إرسال ملفات والتقارير الطبية للمراكز الطبية المتخصصة إلكترونيا.
أشاد بدوى خلال اجتماع اللجنة بحضور الدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات للتطوير التكنولوجى واللواء دكتور أشرف عبد العليم نائب وزير الصحه لنظم المعلومات والتحول الرقمية والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بجهود الدولة المصرية التى استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وبارزة وحققت ثورة فى ملف التحول الرقمى شهد بها القاصى والداني.
شدد بدوى على ضرورة التنسيق إلكترونيا بين المستشفيات فى حجز الحالات الحرجة سواء الذين يحتاجون عنايات مركزة أو الأطفال الذين يحتاجون حضانات.
أوضح أن المرحلة القادمة ستشهد انفراجة كبيرة فى ملف ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة لتخفيف الأعباء عن المرضى فى وصول الخدمة إليهم.
كما أوصت اللجنة بحصر جميع المدارس التى لم يتم تفعيل التحول الرقمى فيها تمهيدا للبدء الفورى فى هذا الشأن، بالإضافة إلى زيادة باقات الإنترنت لجميع المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية، لتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة التى اصبحت جميعها إلكترونيًا، بالإضافة الى تفعيل بروتوكول وزارة الصحة فى هذا الشأن المبرم بينها وبين وزارة الاتصالات.
أضاف النائب أحمد بدوى أن الدولة المصرية تخطو خطوات كبيرة جدًا فى تعزيز قدراتها فى مجال التحول الرقمى من خلال دعم الشكبات وقدرات الدولة فى الدخول إلى عالم الرقمنة بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.
لفت بدوى إلى أن اللجنة حريصة على مواجهة كافة المشكلات التى تواجه النواب فى دوائرهم والخاصة بضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الصيانة الدورية لكافة الخطوط وخاصة فى الأقاليم والقرى والامتدادات.
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بتزويد جميع المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية، فى المناطق كثيفة السكان والمزدحمة بسيارات الخدمات البريدية خلال شهر رمضان لتقديم الخدمات لكبار السن وغير القادرين، من أهالينا بجميع مراكز المحافظات، مؤكداً بأن البريد ليس من الرفاهيات ولكن من الأساسيات مشدداً على حصر جميع المكاتب المطورة على مستوى الجمهورية لتركيب ماكينات ال ATM لتقديم الخدمات المصرفية.
أشاد بدوى خلال اجتماع اللجنه لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة ببعض المشكلات الخاصة بمكاتب البريد، بجهود وزارة الاتصالات والهيئة العامة للبريد بشأن تذليل العقبات، أمام مكاتب البريد بالقرى والنجوع بعموم محافظات مصر، مؤكداً أن هناك نقلة نوعية فى تقديم الخدمات البريدية للمواطنين فى الجمهورية الجديدة.
أكد بدوى أن اللجنة لديها إصرار على متابعة جميع المشكلات وإزالة جميع المعوقات التى يتقدم بها النواب سواء من ضيق الأماكن وعدم توفير العمالة المناسبة وبعد المسافات بين المكاتب البريدية بقرى محافظات مصر.
أعلن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتجاه لإعداد تشريع جديد ينظم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضى إعلانات الأدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين.
أضاف بدوى أن هناك فوضى عارمة فى سوق الإعلانات خاصة إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت فى كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين وأنه آن الأوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذه السوق منعًا للنصب الإلكترونى خاصة ممن يقومون بإنشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للأمراض المستعصية.
شدد على أن اللجنة أوصت بضرورة تعظيم الدور التوعوى وايجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي، بالإضافة إلى لجان لرصد ومتابعة المحتوى بمشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الإعلام .. وطالب بإعداد بروتوكولات توضيحية وتوعوية فى الجامعات .
تقدم بدوى بالشكر إلى وزارة الداخلية على دورها الكبير فى متابعة شكاوى المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك فى سرعة القبض على المتهمين فى قضية تطبيق «هوج بول»، ووجه بدوى الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على دوره الكبير فى رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت.
أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، أن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الأولى فى تسليط الضوء على هذه الفوضى فى الإعلانات والنصب وأطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون فى إعداد إستراتيجية متكاملة للجهات المعنية وغير الخاصة أننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية فى هذا الشأن.