وزير الري: تقديرات البنك الدولي تشير لارتفاع الحرارة بمصر.. وسواحل الدلتا من المناطق الأكثر تأثرا بزيادة منسوب البحر

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
- تقديرات البنك الدولي تشير لإرتفاع درجات الحرارة في مصر وإنخفاض هطول الأمطار مستقبلاً
- المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل الاكثر تأثرا حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر
- أخطار المياه تمثل أكثر من 80٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم
- إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة
- مصر نفذت حلولاً قائمة على النظم الإيكولوجية ومشروعات لحماية السواحل مثل دلتا النيل وحماية الشواطئ
- سد النهضة الإثيوبي بدأ بناؤه من جانب واحد في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة
- التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة
- الإجراءات المنفردة وغير التعاونية تتجاهل الامتثال للقانون الدولي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك.
وشهد وزير الري جلسة "إطلاق الفريق الدولي للدلتاوات والمناطق الساحلية والجزر" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .
وخلال الجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي ، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير ، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا .
وأضاف أن البحيرات الساحلية المصرية من أكثر النظم الطبيعية إنتاجية للأسماك في مصر بالإضافة لوفرة الطيور فيها ، إلا أن هذه البحيرات مهدده بسبب تآكل الساحل فى وإرتفاع منسوب سطح البحر في المستقبل .
ولمواجهة هذه التحديات أوضح الدكتور سويلم أن مصر نفذت حلولاً طبيعية "قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل" مثل مشروع "التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل" والذى تم تنفيذه لحماية 69 كم من مناطق أراضي الدلتا المنخفضة على امتداد 5 محافظات (بورسعيد ، دمياط ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، البحيرة) ، بالإضافة لغيرها من مشروعات حماية الشواطئ ، مع الاعداد حاليا لخطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بالساحل الشمالي والتي ستتضمن نظام مراقبة للمنطقة .
وعلى المستوى العالمي أكد الدكتور سويلم على أهمية توفير التمويلات اللازمة لتمويل المشاريع المخطط لها ونظم المراقبة الوطنية لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية السواحل ، مع العمل على تبادل المعارف والخبرات بين بلدان العالم لدعم وتسريع إجراءات التكيف مع المناخ .
وشارك الوزير في جلسة الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر" ، وذلك ضمن فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" بنيويورك .
وفى كلمته بالجلسة أشار الدكتور سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من 80٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم ، مثل مخاطر الجفاف والفيضانات والإنزلاقات الطينية وعواصف المحيطات وموجات الحرارة التي تؤثر على استهلاك المياه ونوبات البرد والأمراض المنقولة بالمياه ، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية .
وعلى المستوى المحلى فإن إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل ، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه ، هذا وتشير تقديرات البنك الدولي لإرتفاع درجات الحرارة في مصر مستقبلا ، وزيادة موجات الحر في شدتها وتواترها ومدتها ، بالتزامن مع الانخفاض في هطول الأمطار والذي لوحظ على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، وزيادة إحتمالية حدوث نوبات الجفاف واتجاه فترات جفاف لتصبح أطول في مدتها ، كما أنه وفي ظل سيناريو الانبعاثات المرتفعة فإنه من المتوقع زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار .
وأضاف أن التأثيرات السلبية على الموارد المائية دفعت مصر لإطلاق "مبادرة التكيف في قطاع المياه" والتي تُعد أول مبادرة دولية للمياه في تاريخ مؤتمرات المناخ ، حيث تتعامل هذه المبادرة من خلال عدة مسارات عمل منها ما يختص بتحسين أنظمة الإنذار المبكر للظواهر الجوية الشديدة والجفاف الطويل والفيضانات المدمرة ، حيث يمكن لأنظمة إدارة المياه القوية أن تُسهم في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية ، كما تسعى المبادرة لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "الإنذار المبكر للجميع" وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية .

كما شارك وزير الموارد المائية والرى في جلسة "الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون" .
وخلال الجلسة أكد الدكتور سويلم على إيمان مصر الراسخ بأن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه ، لا سيما أن ما يقرب من 40٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة ، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل ، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي ، والتطبيق الإنتقائي للقانون الدولي ، وتجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها ، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى إدارة المياه المشتركة .
ومن الأمثلة على ذلك سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ 12 عامًا في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة ، ومع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 ، وإن إستمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية يمكن أن يضر بمصر ، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر ، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد ، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر ، مما يجبر أكثر من 1.10 مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر .
وأشار الدكتور سويلم لورقة المفاهيم التي أعدتها الأمانة العامة للأمم المتحدة لهذا الحوار التفاعلي والتى تشير إلى أن العمل من جانب واحد من قبل المجتمعات والقطاعات والبلدان يؤدى إلى خيارات إنمائية غير مستدامة وأكثر تكلفة في كثير من الأحيان ، وإذا تركت دون معالجة ويمكن أن تتحول إلى تهديدات للاستقرار الإقليمي والسلام" ، مؤكدا على التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة ، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم ، مع إرساء مبدأ الربح للجميع .