اتفاقية شراكة بين "التمويل الدولية" والصندوق السيادي لتطوير 4 محطات تحلية مياه

شهدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبموجب هذه الشراكة من المقرر أن توفر مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدعم الفني بتمويل من ألمانيا ومرفق البنية التحتية العالمي لعملية تصميم وتنفيذ مناقصة دولية تنافسية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة 4 محطات تحلية مياه، وذلك كجزء من استراتيجية ورؤية الحكومة لزيادة إمدادات المياه بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025، وتستهدف المشروعات والمحطات الجديدة سكان محافظة مرسى مطروح وكذلك المناطق المجاورة على الساحل الشمالي.
تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 36 مشروعًا ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية، في 88 موقعًا بمحافظات مصر، تستحوذ على نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي.
اتفاقيتا شراكة مع البنك التجاري الدولي وشركة ميديترينا كابيتال
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، توقيع شراكتين بين المؤسسة من جهة والبنك التجاري الدولي CIB وشركة ميديترينيا كابيتال لتعزيز التعاون في مجال دعم الشركات المتوسطة والعمل المناخي.
وفي ضوء الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، من المقرر أن يسهم المشروع الاستشاري في تعزيز امتثال البنك للمخاطر المناخية، بما يعزز ضمان مواجهة أي مخاطر مالية متعلقة بالعمل المناخي ضمن محفظة التمويلات الخاصة بالبنك، ودمج مبادئ مخاطر المناخ ضمن إطار المخاطر الحالي للبنك التجاري الدولي، بما يعزز توافق البنك مع المعايير البيئية الدولية ومبادئ العمل المناخي، وتبني على الشراكة السابقة الناجحة والتي تم بموجبها إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2021.
في سياق آخر فإن مؤسسة التمويل الدولية تعمل – بموجب الشراكة مع شركة ميديترينيا كاببيتال - على استثمار 25 مليون يورو في صندوق ميديترينيا الرابع، إلى جانب 20 مليون يورو استثمارات مشتركة إضافية مشتركة مع الصندوق، لدعم نمو القطاع الخاص في أفريقيا في القطاعات الحيوية، ويستهدف صندوق ميديترينيا توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في قارة أفريقيا، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.
مباحثات ثنائية لوضع أولويات التعاون المستقبلي
وحرصت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، وقيادات المؤسسة في مصر والمنطقة، لمناقشة الموقف الحالي للتعاون المشترك وبرامج المؤسسة ومساهماتها لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة، وخلال الاجتماع تمت الإشادة بالخطوة التي اتخذتها الدولة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع معايير واضحة ومستهدفات لمشاركة القطاع الخاص، ودور هذه الوثيقة في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتمكين القطاع الخاص من دوره في دعم مسيرة التنمية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا. في سياق متصل تطرق الاجتماع إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ودورها في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في القطاعات ذات الأولوية المياه والغذاء والطاقة.