وزير المالية: انتهاء المرحلة الأولى لمشروع ميكنة توزيع الوقود.. ولا تحديد للكميات المخصصة للمواطنين

تلقى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرا حول تطور أداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الذي انتهت مرحلته الأولى بالفعل نهاية الشهر الماضي، حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية.
شملت هذه المرحلة نحو 91 مستودعا للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود على مستوىالجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على المنظومة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، تشمل إصدار كروت إلكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود، تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات التي تستخدم السولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت، ولن تكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الآن والفرق فقط أنه سيتم إثبات العملية إلكترونيا.
وأوضح التقرير أن المشروع القومي والذي تشرف على تنفيذه وزارتا المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور أساسية وهى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات نحو 30% من إجمالي قيمة الدعم المقدم، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة أعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل.
وأضاف أن المشروع سيسهم أيضا في إيجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول، حيث يمكن للمشروع عند اكتماله معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات على مدار اليوم وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
وكشف التقرير عن وضع منظومة لإجراء تلك التسويات المالية أيضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود.