دولة ثالثة على حافة الهاوية المالية بعد أمريكا وسويسرا

قال عضو مجلس إدارة سابق لشبكة سي إن بي سي، إن البنك المركزي الياباني قد يؤجل أي تغييرات في سياسته النقدية في ضوء الاضطرابات التي أحدثتها أزمة بنك سيليكون فالي في الأسواق المالية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقال تاكاهيد كيوشي الخبير الاقتصادي في معهد نومورا للأبحاث ، الذي عمل في مجلس إدارة بنك اليابان في الفترة من 2012 إلى 2017 ، إن أي تغييرات في موقفها المتشدد قد تتأخر لمدة تصل إلى عام .
توقع كيوشي سابقًا أن يقوم الحاكم القادم كازو أويدا بتسريع تطبيع السياسة النقدية لبنك اليابان - بما في ذلك توسيع سياسة التحكم في منحنى العائد الحالي للحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية عند حوالي 0٪ وإزالة معدل الفائدة السلبي الذي احتفظ به منذ عام 2016.
وقال كيوشي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي: "أعتقد أن السياسة النقدية للحاكم الجديد قد تتأثر بظروف السوق المالية إذا استمر عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية".

وأضاف: "النصف الثاني من العام المقبل [هو] التوقيت المحتمل الذي قد ينهي فيه بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية".
حافظ محافظ بنك اليابان المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا ، في اجتماعه الأخير في وقت سابق من هذا الشهر ، على أسعار الفائدة عند -0.1٪ ووقف إلى جانب هدف التضخم للبنك المركزي عند 2٪ وخطته للحفاظ على العائد على سنداته الحكومية عند حوالي 0٪. .
ياتي ذلك، فيما حذرت وكالة التصنيف العملاقة موديز من مزيد من الألم في انتظار النظام المصرفي الأمريكي بعد أن أدى التهافت على الودائع إلى انهيار بنك سيليكون فالي.
وهوا أسهم بنك كريدي سويس اليوم بأكثر من 20%.
وخفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع إلى "سلبية" من مستقرة، محذرة من "تدهور سريع في بيئة التشغيل".
جاء خفض التصنيف رغم انتعاش أسهم البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا بعد خسائر سابقة.
لكن وكالة موديز قالت إن بعض البنوك الأخرى تواجه مخاطر انسحاب العملاء.
وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل أيضا تحديا، ويعرض البنوك التي اشترت أصولا مثل السندات الحكومية عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة ، لخسائر محتملة.
ذكرت موديز في التقرير: "البنوك التي لديها خسائر كبيرة غير محققة في الأوراق المالية ومع المودعين الأمريكيين من غير الأفراد وغير المؤمن عليهم قد تظل أكثر حساسية لمنافسة المودعين أو الهروب النهائي".

تابعت "نتوقع استمرار الضغوط وتفاقمها بسبب التشديد المستمر في السياسة النقدية، ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يعود التضخم إلى النطاق الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي".
تصرفت السلطات بسرعة لمحاولة احتواء التداعيات بعد الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي (SVB) ، وهو البنك السادس عشر الأكبر في الولايات المتحدة.

في المملكة المتحدة ، ارتفعت أسهم البنوك - التي شهدت انخفاضًا حادًا يوم الإثنين - بحلول ظهر يوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.2٪ تقريبًا.
كما افتتح مؤشر الخدمات المصرفية الأوروبي Stoxx منخفضًا يوم الثلاثاء ولكنه تعافى بعد ذلك لينهي ارتفاعًا بنسبة 3٪ تقريبًا.
لكن الأسهم في HSBC ، التي أنقذت أعمال SVB في المملكة المتحدة مقابل 1 جنيه إسترليني ، أغلقت على انخفاض بنسبة 1 ٪ ، وكانت هناك خسائر فادحة بين عشية وضحاها في اليابان ، حيث شهد المقرضون الرئيسيون مثل أكبر بنك في البلاد MUFG ، انخفاض أسعار أسهمهم بأكثر من 8 ٪.
انخفض مؤشر أسهم البنوك اليابانية ، المعروف باسم مؤشر Topix Banks ، بنسبة 7.4٪ ، على الرغم من تطمينات بنك اليابان (BoJ).
قال مسؤول في بنك اليابان: "إن تعرض المؤسسات المالية اليابانية المباشر لبنك سيليكون فالي صغير ، وبالتالي من المحتمل أن يكون التأثير محدودًا".