بعد غيابه.. تأجيل جلسة تحقيق فساد مع حاكم مصرف لبنان.. تفاصيل

تغيب حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الأربعاء، عن جلسة تحقيق فساد عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات إجرائية من محامي سلامة، حسبما كشف مصدرات لوكالة "رويترز".
ويجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة، بينما ينفي هو الاتهامات ويقول إنها جزء من محاولة جعله كبش فداء بسبب الأزمة المالية المتفاقمة في لبنان.
واتهمت السلطات اللبنانية سلامة، الشهر الماضي، بارتكاب عدد كبير من الجرائم المالية وحددت جلسة أولى يوم الأربعاء.
وكان مصدران قالا لرويترز في وقت سابق إن المحققين الفرنسيين والألمان الذين وصلوا إلى بيروت هذا الأسبوع لمتابعة تحقيقهم أُبلغوا بأن بإمكانهم حضور الجلسة. لكن مصدر قضائي رفيع ومصدر ثان مطلع على التطورات قال إن محامي سلامة وصل اليوم، الأربعاء، إلى قصر العدل بدونه واعترض على رئيس المحكمة بشأن حضور مسؤولين أوروبيين.
وقال المصدر القضائي الرفيع المستوى إن محامي سلامة حضر وقدم مذكرة تفسيرية اعتبر فيها أن استدعائه لجلسة تحقيق أوروبية انتهاك لسيادة القضاء اللبناني بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقال المصدر القضائي إن ذلك سيسمح للدولة بتأجيل أي مساعدة قانونية متبادلة مع التحقيقات الخارجية. واضطرالقاضي لتأجيل الجلسة حتى الخميس.
وقال مصدر آخر مقرب من سلامة لرويترز "هناك قضايا إجرائية يتعين حلها".
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية التي تديرها الدولة، أن الدولة اللبنانية ممثلة في هيئة القضايا بوزارة العدل رفعت يوم الأربعاء أيضا، اتهامات ضد سلامة وشقيقه ومساعده، وطالبت بالقبض عليهم وتجميد أصولهم.
وقالت هيلين اسكندر، رئيسة هيئة القضايا لرويترز، إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على حق الدولة اللبنانية في المطالبة بأي أصول تم الحصول عليها نتيجة نشاط غير مشروع على حساب الدولة.
وفي العام الماضي، قال ممثلو ادعاء في ألمانيا إن سلامة مشتبه به في قضية أدت إلى تجميد نحو 120 مليون يورو (132 مليون دولار) من الأصول اللبنانية.
وتمت مصادرة الممتلكات والحسابات المصرفية، المرتبطة بخمسة أشخاص يشتبه في اختلاسهم لنحو 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو بين عامي 2002 و 2021 ، في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا.
وكان سلامة، 72 عاما، محافظا للبنك المركزي منذ 30 عاما ويقول إنه غير مهتم بالبقاء في منصبه بمجرد انتهاء ولايته الأخيرة البالغة ست سنوات في يوليو.
ويمثل رحيله علامة فارقة في الانهيار المالي الذي نتج عن عقود من الإنفاق المسرف والفساد والسياسات المالية غير المستدامة من قبل القادة الذين تركوا الأزمة تتفاقم منذ عام 2019. وعمل سلامة جنبا إلى جنب مع شخصيات قوية لكن المصادر تقول ذلك بدأت بعض قواعد دعمه التقليدية في لبنان والخارج تتلاشى.
ووجهت إليه تهمة في قضية فساد منفصلة أصغر العام الماضي في لبنان لكنه لم يحضر تلك الجلسات. ولم يستجوبه المحققون الأوروبيون مباشرة بعد.