فرنسا.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون تعديل سن التقاعد

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مجلس الشيوخ الفرنسي صوت بالموافقة على تمرير مشروع رفع سن التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب في موجة تظاهرات واسعة في فرنسا دخلت يومها الثامن.
ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون رفع سن التقاعد وذلك بعد مراجعة التعديلات وبموافقة 195 صوتًا ومعارضة 112، وذلك تزامنًا مع مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد.
مظهر للوحدة
ويأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية، والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية يناير، في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.
وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.
وقال المتحدث باسم شركة "توتال إنرجيز" لرويترز إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.
لليوم السابع.. تظاهرات جديدة في فرنسا احتجاجًا على إصلاح قانون التقاعد| فيديو
فرنسا : مليون متظاهر في جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد
وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.