وزير المالية: الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030»، قائلاً: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تُساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب، لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.
أكد الوزير، أننا ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية، وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛ لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية، وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، قائلًا : ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير، ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.
مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية المتراكمة
أوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تغطى 60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل 40٪ المتبقية.
أضاف الوزير، أن 295 ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يُسهم في القضاء على الشركات الوهمية، ويُساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.
أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، يُمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي، وقد بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن ما يقرب من 64 مليون وثيقة، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
أضاف الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع عمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات، ويُكسبها الحجية القانونية، موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أوضح الوزير، أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة؛ تُسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يُساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة.