دعم مدارس المكفوفين بمناقشات تعليم الشيوخ.. نائب التنسيقية: حقوق مشروعة نضمن توفيرها لذوي الاحتياجات.. والحكومة تؤيد المقترح

اقتراح برغبة لدعم مدارس المكفوفين

نائب التنسيقية يطالب دعم وزارة الاتصالات مدارس المكفوفين بالمحافظات

ممثل التضامن يؤكد دعم وتأييد المقترح بدعم مدارس المكفوفين

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم مدارس المكفوفين.
و عرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة، خلال الاجتماع، وقال إن الجمهورية الجديدة شعار صدرته القيادة السياسية إلى العالم بأسره في رؤية استراتيجية تهدف إلى توفير جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وتطوير وتنمية جميع القطاعات التى من شأنها تحقيق رؤية 2030، ومن أهم ما أولت القيادة السياسية اهتمامها هو تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعد امتداداً للتشريعات الموجودة، والعمل على حصول هذه الفئات التي تمثل شريحة من نسيج المجتمع الوطني لكافة حقوقهم المشروعة .
واضاف: تمثل ذلك في تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات ومنها قادرون بإختلاف، وتأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في يوليو 2018 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير مهاراتهم ، ومبادرة الإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية والتي تهدف إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات واستغلال قدراتهم الاستثنائية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما أن هناك توجه عالمي لتمكين ذوي الإعاقة بصفة عامة، والمكفوفين بصفة خاصة من خلال مدراس النور.
وقال تركي، إن الدستور المصري نص في مادته 81 على أن"تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين"، وإعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وما جاء بقانون ذوي الإحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 في إفراد باب خاص لضمان حقهم في التعليم من المادة (10 : 17)، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 291 لسنة 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة والمنظم لطبيعة العملية التعليمية بمدارس النور للمكفوفين والمنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يوجد حوالي 26 مدرسة بمحافظات الجمهورية والهدف من إنشائها توفير الخدمات التربوية والتعليمية والاجتماعية والصحية.
و لفت نائب التنسيقية إلى أن هذه اللائحة نظمت في المادة رقم ( 3 ) منها، أهداف مدارس وفصول ذوي الإعاقة البصرية، كما نظمت في الفصل السابع في المادة ( 19 ) ما يخص الإشراف التربوي على كلا من المستوى (المركزي – المحلي)، ونظمت أيضا اختصاصات المسئولين عن التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية، وفي الفصل العاشر – المادة ( 22 ) بتشكيل مجلس استشاري للتربية الخاصة بكل مديرية برئاسة المحافظ المختص،
وبشأن إنشاء أقسام داخلية كما ورد في المادة (23) بتخصيص قسم داخلي للبنين منفصل عن البنات بإشراف المديريات والإدارات التعليمية بتواجد (مدير - أخصائي اجتماعي مشرف مبيت – مربية – عاملة – زائرة صحية)، كما كفلت الدعم لكل طالب مقيم من وجبات غذائية وملابس بما ورد في المواد (24 و 25).
ونصت المادة ( 33 ) على دور وزارة التربية والتعليم بالتعاون تضافر الجهود بين جميع الوزارات والجهات المختلفة لدعم هذه المدارس لتطويرها وتطوير أداء العاملين بها وذلك لتحقيق تكافؤ فرص التعلم للمكفوفين، على سبيل المثال، توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني الذي تم توقيعه فى يوليو 2021 بهدف دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية لتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، حيث يستهدف المشروع تدريب 100 ألف معلم وتأهيل 1600 مدرسة بتكلفة تقدر 150 مليون جنيه تتحملها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والذهنية.
وطالب النائب محمود تركي، بتفعيل الرقابة للمشرفين والمجلس الإستشاري للتربية الخاصة بكل مديرية، المشكل بالمادة ( 22 ) بالقرار الوزاري 291 لعام 2017 في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ودعم وزيادة موازنات المحافظات التي بها مدارس لتمكنها من توفير متطلبات المدرسة والطلاب والعاملين وخصوصا مع زيادة الأسعار للمستلزمات اليومية للتعلم .
وأوصى نائب التنسيقية بدعم وزارة الاتصالات مدارس المكفوفين بالمحافظات بوضع خطة تطوير شاملة بما تحتاج إليه من أدوات لتتناسب مع التقدم التكنولوجي والتعلم عن بعد وتوفير المستلزمات الداعمة لذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة، وعقد بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي لدعم هذه المدارس وتفعيل دول صندوق قادرون باختلاف بما ورد في نص المادة رقم 11 من القانون رقم 200 لسنة 2020.
وأكدت مروة عبد الله، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، على أهمية الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، وأن وزارة التضامن تؤيده وتدعم هذا المطلب بدعم مدارس المكفوفين، مشيرة إلى أن هناك موارد في صندوق قادرون باختلاف ولكن حاليا بانتظار تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
بدوره، قال كريم عاطف الديب، مدير إدارة التربية البصرية وزارة التربية والتعليم، إنه يوجه الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها ودعمها لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث إنه من ذوي الإعاقة البصرية ويتولى هذا الملف في الوزارة، موجها الشكر لمجلس الشيوخ على منحه الفرصة للحضور اليوم لمناقشة هذا الاقتراح برغبة المهم.
وقررت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، التأجيل واستكمال مناقشة الاقتراح برغبة في اجتماع لاحق نظرا لعدم حضور ممثل وزارة الاتصالات.