وزير التعليم: إنشاء مراكز التطوير المهني يساعد الطلاب في تخطيط مسارهم بسوق العمل

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف".
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاته وزير القوى العاملة، وجاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية، والمهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات، وممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته لحضور هذا الحدث الهام الذي يُعد خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المؤهلين للانطلاق في سوق العمل، مشيرا إلى أن مشروع المراكز الجامعية يهدف إلى التطوير المهني المُمول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يهدف إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهني لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.
وقال الدكتور رضا حجازى"اننا نعمل بوتيرة متسارعة، تواكب تلك التغيرات؛ لتطوير نظمنا التعليمية بما يؤهلنا للتعامل مع التحديات التي تواجه مساعي التنمية الاقتصادية في مصر ونؤمن أن تطوير منظومة التعليم في مصر يجب أن تتم بالتعاون والتكامل بين كافة المؤسسات ذات الصلة، سواء على مستوى الوزارات، أو المنظمات المحلية، أو الشركاء الدوليين، من أجل تحقيق رؤية شاملة للتطوير".
وأشار حجازى الى أن دعوتنا اليوم في توقيع اتفاقية التعاون الخاصة بمشروع "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" تؤكد على هذا المعنى، وتعطي الفرصة لكافة الأطراف للالتقاء حول هدف واحد والاتفاق على هدف مشترك نسير جميعًا نحو تحقيقه، مبدعين وليسوا متلقين، باحثين ومخترعين وليسوا مستخدمين لما اخترعه غيرهم، حيث تبدأ من مرحلة التعليم قبل الجامعي، والذي تتشكل فيه شخصية الإنسان، وتوجهاته، وطريقة تفكيره، ورؤيته للحياة.
وأشار حجازى إلى تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقا من دستور مصر (2014) والذي ينص على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني، والتدريب المهني، وتطويره، ونسعي لتغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن خريج التعليم الفنى، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بتطوير كافة جوانب منظومة التعليم الفني في مصر.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حظيت بعلاقات عميقة وناجحة مع شركائها الدوليين، ويظهر ذلك جليا في البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع السفارة البريطانية مثل برامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية، وغير ذلك من الجهود المشتركة التي تدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.