لدمج الاقتصاد الموازي.. مشروع قانون لتوفيق أوضاع المصانع برخصة 3 سنوات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، إذ نص مشروع القانون على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات، وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.
ويستهدف مشروع القانون توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقا لما أجازته المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يتم تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها المقدم من الحكومة، من المقرر أن يناقش مجلس النواب القانون خلال الفترة المقبلة، لإصداره نهائيا.