وكيل القوى العاملة بالنواب: سداد مصر لالتزاماتها المالية الدولية دليل على قوة الاقتصاد

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للمصارف نجاح مصر فى سداد التزاماتها المالية الدولية بمثابة دليل قاطع على قوة وصمود الاقتصاد الوطنى فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية.
وقالت " درويش " فى بيان لها أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك تراجع الدين الخارجي لمصر ل154.980 ملياردولار لأن مصر دائمًا ملتزمة بسداد القروض في مواعيدها المحددة، وهو وضع طبيعي لها حيث لم يحدث أن تخلفت عن أي موعد استحقاق لأى دين من ديونها الخارجية.
وأكدت أن هذا الالتزام من مصر جعلها تحظى بثقة كبيرة فى التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية وفى مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولى.
وأشادت النائبة سولاف درويش بالسياسات الاقتصادية والمالية التى انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة تركيز مصر منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على ضبط أوجه صرف الدولار بحيث يكون للسلع الاستراتيجية وذلك ساعد على تقليل الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في المواعيد المحددة.
وأعربت عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الايجابية وفى مقدمتها وجود تراجع للدين الخارجي في نتائج الربع الثاني من العام المالي 2022 /2023، حيث سددت مصر 2.5 مليار دولار قروضًا مستحقة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأشادت النائبة سولاف درويش بالسياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التى تنتهجها مصر فى الوقت الراهن والتى جعلت من مصر واحدة من اهم الدول الاقتصادية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بعد نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات فى مختلف المشروعات الاقتصادية بصفة عامة وفى مشروعات قطاعى الصناعة والزراعة.
كان البنك المركزي المصرى قد كشف عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 154.980 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل نحو 127.572 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 مقابل 129.089 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022.