عام على اندلاعها.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بطلب روسي اعتراضا على تسليح أوكرانيا

تحل في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، ذكرى مرور عام على اندلاع الصراع في أوكرانيا، ذلك الصراع الذي وصّفته روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" ووصّفته أوكرانيا بأنه "غزو واجتياح" ووصفه الغرب بأنه "تهديد لمصالحه الاستراتيجية في شرق أوروبا".
وبعد مرور عام تقريبا على اندلاع شرارة هذا الصراع، وتيقن الغرب من فشل سياسة العقاب والحصار في إلانة المواقف الروسية، وتيقنه كذلك من فشل مبادرات دعم قوة الصد الأوكرانية عبر مبادرات فردية من الولايات المتحدة ودول الناتو، بدأ الغرب سياسة دعم عسكري مكثف لأوكرانيا في ميدان المواجهة تحسبا لهجمات روسية في الربيع القادم.
وهو أمر اعتبرته روسيا تصعيدا ينقل صراعها مع أوكرانيا من حالة "توتر إقليمي مسلح" إلى "حالة تهديد للسلم والأمن الدوليان" إذا تحققت التدفقات التسلحية الغربية إلى أوكرانيا ومن ثم كانت موسكو البادئة عبر ساحات الدبلوماسية الدولية للإشارة إلى مخاطر ذلك وهو تنبيه اعتبره المراقبون يحمل في طياته إنذارا للغرب.
وتحت هذا العنوان "حالة مهددة للسلم و الأمن الدوليان" الذي يعتبره المراقبون "ذو دلالة قانونية دولية" يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة مهمة تتصدى فيها روسيا دبلوماسيا لما تروج له أوكرانيا بأنه استعدادات من جانب روسيا لشن هجوم كاسح يحسم الصراع بعد انتهاء الشتاء القاسي وأن يكون هذا الهجوم معنونا بعنوان الحرب وليس بعنوان العمليات العسكرية الخاصة.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة ، إن موسكو هي التي طلبت عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم "كإجراء استباقي" تسعى من خلاله إلى مناقشة آفاق تسوية سلمية للأزمة الناشبة حول أوكرانيا وإدانة تدفق الدعم والإمداد العسكري واللوجيستي الغربي إلى كييف، وكيف أن ذلك يؤدي إلى إطالة أمد الصراع بدلا من إنهائه سريعا وهو ما تعتبره موسكو مؤامرة تصعيد عربية تستهدف استنزاف القدرات الروسية.
وستحضر اجتماع مجلس الأمن اليوم ايزومى ناكاميتسو الممثل السامي لشئون نزع السلاح في الأمم المتحدة، كما ستشارك أوكرانيا بممثلين عنها في الاجتماع بموجب المادة 37 من لائحة عمل مجلس الأمن، وسيكون اجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني من نوعه حول أوكرانيا الذي يعقده مجلس الأمن خلال هذا الأسبوع، كما سيكون الاجتماع الثالث حول ملف تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا الذي يعقد منذ نشوب الأزمة في الرابع والعشرين من فبراير 2022 حيث سبقه اجتماعين حول نفس الموضوع في الثامن من أغسطس والتاسع من ديسمبر من العام الماضي.
وفي يناير الماضي وفبراير الجاري تواترت تقارير إخبارية وإعلانات رسمية عن اعتزام عدد من دول العالم تقديم أسلحة متطورة إلى أوكرانيا من أخطرها إعلان ألمانيا عزمها إلى تزويد الأوكرانيين بمدرعات متطورة من طراز " ليوبارد – 2 " و اعتبرت بريطانيا التي باركت الإعلان الألماني أن هذا الإجراء سيحرك الموقف عسكريا في صالح أوكرانيا وسيحول دول تحول الصراع الناشب على أرضها غلى حرب طويلة المدى و ممتدة .
وفي المقابل اتهمت موسكو الغرب بالسعي إلى شن حرب استنزاف للقدرات الروسية تنقل الصراع إلى مرحلة أشد وطأة وخطورة ، كما اتهمت روسيا الغرب باستخدام أوكرانيا كقاعدة لشن حرب بالوكالة ضد روسيا تستهدف إضعاف قدراتها وهو ما لن تقبله موسكو.
وتتهم روسيا حلف شمال الأطلنطي وأعضائه بخرق الاتفاقية الدولية للإتجار في الأسلحة ( ATT ) وهي اتفاقية دولية متعددة الأطراف تنظم عمليات الاتجار في الأسلحة التقليدية حول العالم و تقضي من الدول التي تصدر السلاح تقدير مخاطر صادراتها التسلحية وما إذا كان هذا التصدير يخرق القانون الإنساني الدولي وتبنى نهجا شفافا في الإفصاح عن مبيعات السلام لا سيما إذا كان لدول متقاتلة.
ويعد الاتحاد الأوروبي هو المورد الأهم للأسلحة للجيش الأوكراني بعد الولايات المتحدة، وفي يناير الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطة دعم صمود أوكرانيا عبر حزمة إقراض بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا التي استضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون ديرلين وتشارلز ميتشيل رئيس المجلس الأوروبي قبل أسبوع في كييف.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد أمس – الاثنين اجتماعا تمحور حول الأبعاد الإنسانية للازمة الأوكرانية وذلك بناء على طلب تقدمت به الايكوادور وفرنسا اللتان أشارتا إلى خطورة الأزمة الإنسانية في أوكرانيا حيث يعيش 40 في المائة من سكانها في أزمة تستوجب إمدادهم بالأغذية لإبقائهم على قيد الحياة، وهم من قدر مارتن جريفث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية عددهم بما لا يقل عن 6ر17 مليون أوكراني.
وتأتي التحركات الدبلوماسية عبر مجلس الأمن الدولي تزامنا مع استعدادات لعقد قمة الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في العاصمة البلجيكية بروكسيل، وترقب من المتابعين لمجريات الصراع الروسي الأوكراني لمشاركة فلاديمير زيلينيسكى في القمة التي دعته مفوضية الاتحاد الأوروبي لحضورها مطلع الأسبوع الجاري.
وبحسب الفاينانشيال تايمز .. كشفت مصادر في مفوضية الاتحاد الأوروبي عن تخوفها من أن تحول الاعتبارات الأمنية دون مشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى في القمة حيث من المقرر أن يلقي زيلينسكى خطابا أمام البرلمان الأوروبي في جلسة انعقاد خاصة، وبحسب الفاينانشيال تايمز .. ستكون زيارة زلينسكى لبروكسيل – إذا تمت – هي الزيارة الثانية له خارج أوكرانيا منذ 12 شهر تقريبا واندلاع الأعمال العسكرية على أراضيها في الرابع والعشرين من فبراير العام الماضي حيث تعد أوكرانيا من البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، يعتبر الأوكرانيون أن انضمام بلادهم للاتحاد الأوروبي سيكون مكسبا كبيرا يعزز من مكانة أوكرانيا في معادلة الصراع الناشب مع روسيا ولذلك فهم يسابقون الزمن لنيل تلك العضوية والاستقواء بتكتل الاتحاد الذي يضم 27 دولة .