تفاصيل جديدة في واقعة النسكافيه المغشوش.. وتحرك برلماني عاجل

تطورات جديدة شهدتها واقعة النسكافيه المغشوش، حيث انتشرت مجموعة من الصور تظهر فيها منتجات "مضروبة" عليها العلامة التجارية لشركات مشهورة وعالمية، الأمر الذي تسبب في انزعاج كبير لدي المواطنين، لخوفهم على صحتهم من تلك المشروبات، خاصة وأن الغالبية يتناولها.
ويعد النسكافيه المغشوش، عبارة عن بودرة بلاط، ويتم إنتاجها في "بانيوهات"، في مشهد أثار استياء الجميع، بعدما تسببت مصانع "بير السلم" في تهديد صحة وحياة المواطنين.
ودفعت واقعة النسكافيه المغشوش، إلى تحرك من مجلس النواب، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين، وللمطالبة بضرورة معاقبة ومحاسبة مصانع بير السلم، وخاصة المصنع المتورط في واقعة النسكافيه المغشوش.
طلب إحاطة بسبب النسكافيه المغشوش
وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الحكومة بسبب واقعة النسكافيه المغشوش.
وطالب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التى تقوم بانتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب الذي ظهر في فيديوهات لحملات تموينية، قامت بضبط إحدى مصانع "بير السلم" التي تقوم بإنتاج النسكافيه المغشوش لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة.
طلب إحاطة بالبرلمان بسبب النسكافيه المغشوش
غش مزاج المصريين.. السجن ينتظر أصحاب مصنع النسكافيه المضروب
وتساءل "قاسم" فى طلب الإحاطة الذي قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن الأسباب وراء انتشار ظاهرة الاغذية المغشوشة وكيفية ترك مثل هذه المصانع تعمل بدون ترخيص وتصل منتجاتها الى الاسواق حاملة ماركات مسجلة ولكنها مزورة.
وأشار الى أن مقاطع الفيديو التى انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش يظهر فى المنتج قيام تلك المصانع بتصنيع النسكافيه ووضع في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول.
إدراج النسكافيه ضمن جرائم الغش والتدليس
وطالب النائب محمود قاسم بإدراج المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التى جاءت قانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولابد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الجرائم التموينية في المحافظة.
كما تقدم النائب شحاته أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء و وزيري التموين والصناعة، بشأن انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب في الأسواق.
وأضاف النائب شحاته أبو زيد، أن النسكافيه المغشوش و المضروب تم تصنيعه داخل أحد مصانع "بير السلم" والتي تقوم بتقليد منتجات كبرى الشركات ولكنها تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات والمعايير، معقبا: "المصنع استخدم بودرة البلاط لإنتاج النسكافيه".
سؤال جديد للحكومة
وتساءل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أسباب انتشار الأغذية المغشوشة والمضروبة، قائلا:" كيف تترك الحكومة هذه المصانع التي تعمل دون ترخيص وتستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات تعرض صحة المواطنين للخطر؟.
وطالب النائب شحاته أبو زيد، الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لضبط الأسواق و منع تسرب السلع المغشوشة والمضروبة إلى السوق، مشددا على أهمية مواجهة مصانع "بير السلم" التي تستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات تهدد سلامة المواطنين، وتؤثر بالسلب على الصناعة.
عقوبات واقعة النكسافيه المغشوش
وحدد القانون عقوبة واقعة النسكافيه المغشوش، حيث ينص قانون حماية المستهلك على أنه عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه سواء في المكون الأساسي للسلعة أو بي ماي من محتواها.