نسكافيه مضروب وأغذية مغشوشة.. طلب إحاطة لتكثيف الرقابة على الشركات والمصانع

طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج وتصنيع مختلف السلع الغذائية؛ خصوصًا بعد حالة الهلع التي أصابت العديد من المواطنين بعد انتشار النسكافيه المغشوش والمضروب الذي ظهر في فيديوهات لحملات تموينية، قامت بضبط أحد مصانع "بير السلم" الذي يقوم بإنتاج نسكافيه لماركة مسجلة عن طريق إضافة مواد مغشوشة.
وتساءل قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة؛ عن الأسباب التي وراء انتشار ظاهرة الأغذية المغشوشة وكيفية ترك مثل هذه المصانع تعمل دون ترخيص وتصل منتجاتها إلى الأسواق حاملة ماركات مسجلة، ولكنها مزورة، مشيراً إلى أن
مقاطع الفيديو التي انتشرت حول منتج النسكافيه المغشوش؛ يظهر في المنتج قيام تلك المصانع بتصنيع النسكافيه ووضعه في أكياس تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال الأمر الذي أصاب المواطنين بالذهول
وطالب النائب محمود قاسم بإدراج تلك المنتجات المغشوشة ضمن جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية والتي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة وتطبيق العقوبات التي جاءت بقانون حماية المستهلك لمواجهة جرائم الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية؛ حيث نص قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن مثل هذه المنتجات المغشوشة تؤثر سلبياً على صحة المواطنين ولا بد من مواجهتها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبيها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الجرائم التموينية في المحافظة.
وتمكنت الحملة من ضبط مصنع تحت السلم يقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض بجانب ضرب علامات تجارية لشركات كبرى، وبحصر بإجمالي 5000000 عبوة وثلاثة أطن خامات، وتم تشميع الآلات والمصنع من الخارج، بحضور مجلس المدينة وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهم.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض وضبط مصنع يقلد منتجات غذائية للمصانع المعروفة وبيعها بالأسواق بمواصفات غير آمنة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.